الداخلية الجزائرية تمنع علي بلحاج من الترشح للرئاسة

قال المعارض الإسلامي الجزائري، علي بن حاج، أن وزارة الداخلية رفضت، ودون إبداء أسباب، طلبا تقدم به،امس الأحد، لسحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
ومضى بن حاج موضحا: ‘تقدمت إلى مصالح وزارة الداخلية لسحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة، وطُلب مني البقاء في قاعة الانتظار.. مكثت هناك لوقت طويل دون رد، لأغادر بعدها نحو الخارج، ثم تم منعي بعدها من الدخول مرة أخرى'.
وأضاف: ‘لم أتلق ردا رسميا بشأن طلبي، لكن كل القرائن تؤكد أنهم يرفضون السماح لي بسحب استمارات الترشح؛ لأن شخصيات أخرى وصلت من بعدي إلى الوزارة وسحبت أوراقها، ثم غادرت، بينما بقيت انا انتظر'.
وتابع بقوله: ‘مستعد أن أمضي الليلة هنا (في باحة مبنى وزارة الداخلية بالعاصمة الجزائر) إلى غاية (حتى) تقديم جواب شاف لي حول سبب عدم السماح لي بسحب استمارات الترشح من مسؤولي الداخلية، حتى ولوكان السبب أنني ممنوع من النشاط السياسي رغم عدم اعترافي بهذا المبرر'.
وقالت ‘الهيئة الإعلامية' لعلي بن حاج، في بيان: ‘نؤكد للرأي العام الداخلي والخارجي أن توجه نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ فضيلة الشيخ علي بن حاج صبيحة الأحد إلي مقر وزارة الداخلية قصد استخراج استمارة ورقة الترشح لرئاسيات 2014، لا يعني بأي حال من الأحوال اتخاذه القرار النهائي للترشح ودخول سباق الرئاسة، إنما هو فقط يستعمل أحد حقوقه الساسية والمدنية كأي مواطن جزائري يكفله له الشرع والقانون والدستور'. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية الجزائرية حول ما ذكره بن حاج الممنوع من ممارسة النشاط السياسي.
وعلي بن حاج هو الرجل الثاني في ‘الجبهة الإسلامية للإنقاذ' التي حلها القضاء عام 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية، التي فازت بها الجبهة؛ وذلك بدعوى ‘التحريض على العنف'، وأودع السجن بعدها حتى الإفراج عنه عام 2003، مع منعه من النشاط السياسي.
وهذه هي المرة الثالثة التي يمنع فيها بن حاج من سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث رفض طلبه في انتخابات عام 2004، والمرة الثاني عام 2009، وذلك بسبب مادة في قانون المصالحة الوطنية تمنع قادة الجبهة الإسلامية للانقاذ المحظورة من النشاط السياسي.
وتنص المادة 26 من قانون المصالحة على: ”تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية، كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض، رغم الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية، الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة”.
وتجرى انتخابات الرئاسة في الجزائر يوم 17 ابريل المقبل، وأعلنت السلطات أنه حتى الأحد الماضي سحب 85 شخصا استمارات للترشح. ‘الاناضول'