15 حزبا مغربيا يعجز عن تمويل نفسه خارج دعم الدولة

رغم أن القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسية، يعطي للأحزاب الحق في تنويع مصادر مداخيلها المالية، إلا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، سجل أن بعض الأحزاب السياسية اعتمدت كليا على الدعم العمومي الذي توصلت به خلال سنة 2015، في تمويل نفقاتها الحزبية.
وأوضح التقرير الذي صدر حول "تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي"، أن سنة 2015 أبانت عن اعتماد 15 حزبا على الدعم العمومي مائة بالمائة في تمويل نفقاتها الحزبية، دون البحث عن مصادر تمويل أخرى غير الدعم العمومي.
وهذه الأحزاب، حسب ذات المصدر، التي تعتمد فقط على أموال الدولة كليا هي حزب الاتحاد الدستوري، وحزب النهضة والفضيلة، وجبهة القوى الديمقراطية، والبيئة والتنمية المستدامة، والعهد الديمقراطي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجديد والانصاف، والوحدة والديمقراطية، والحرية والعدالة الاجتماعية، والإصلاح والتنمية، والديمقراطي الوطني، والقوات المواطنة، والنهضة، والشورى والاستقلال، والمجتمع الديمقراطي.
وفي المقابل، اعتمدت 9 أحزاب على الدعم العمومي بنسبة تتراوح بين 90 في المائة إلى 99,99 في المائة، وهذه الأحزاب هي، التجمع الوطني للاحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والمؤتمرالوطني الاتحادي، وحزب العمل، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الامل، والديمقراطيون الجدد.
بينما 6 أحزاب فقط هي التي تعتمد على الدعم العمومي بنسبة تتراوح بين 60 و90 في المائة، وهذه الأحزاب هي العدالة والتنمية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، واليسار الأخضر المغربي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد.
لكن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية لم يستفد من الدعم العمومي، بسبب عدم تسوية وضعيته تجاه الخزينة، حسب تقرير ادريس جطو.
ويفتح القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية هامشا للأحزاب من أجل تنويع مصادر تمويلها المالي، والمتمثلة في الدعم العمومي السنوي، والدعم العمومي الخاص بالانتخابات، وواجبات انخراط الأعضاء، والهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية، وعائدات الأنشطة الثقافية والاجتماعية، وعائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات الصحفية وغيرها.