حزبان تلقيا دعما أجنبيا خارج القانون و11 حزبا أدلت بحسابات جيدة

مجلس الحسابات يكشف جوانب من مالية الأحزاب برسم سنتي 2012-2014 64.04 مليون درهم حجم دعم الدولة للأحزاب سنة 2014

وأصدر المجلس تقريره، أول أمس الأربعاء، موضحا أن فحص نفقات الأحزاب برسم الدعم العمومي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريفها وتدبيرها، أسفر عن تلقي حزب الاتحاد الاشتراكي هبة من طرف مؤسسة أجنبية تناهز 69 ألفا و900 درهم سنة 2013، مبرزا أن تلقي هذه الهبة يخالف القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب.
وأوضح التقرير أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي لم يرد على رسالة المجلس الأعلى حول الكشف عن مالية الحزب العمالي والحزب الاشتراكي، اللذين اندمجا في الاتحاد الاشتراكي، مذكرا أن رئيس المجلس، إدريس جطو، وجه رسالة إلى إدريس لشكر بتاريخ 30 يونيو 2015، لموافاته بالوثائق والمستندات المكونة للحسابين السنويين للحزبين المذكورين برسم الفترة من فاتح يناير إلى تاريخ الاندماج، وبالوثائق المتعلقة بعملية الاندماج المذكورة، غير أن المجلس لم يتوصل بأي رد في الموضوع.
كما كشف المجلس أن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية تلقى مبلغ 80 ألف درهم سنة 2013 كهبة، لكنه لم يحدد الجهة المختصة أو المانحة، واكتفى بالقول في خانة الهبات والوصايا والتبرعات بالإشارة بعبارة "غير محدد الهوية".
وسجل تقرير المجلس أن 26 حزبا أودعت حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، بينما قدمت 6 أخرى حساباتها السنوية بعد انصرام الأجل، ويتعلق الأمر بالحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب المجتمع الديمقراطي.
وأفاد التقرير أن الحزب الاشتراكي أدلى بوضعية مالية فقط عن سنتي 2012/2013، وبعض مستندات إثبات صرف النفقات المنجزة برسم سنة 2013، ولم يدل كل من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب العمالي بحساباتهما.
وعن السنة المالية 2013، سجل المجلس أن 27 حزبا أودعت حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، ولم تدل 5 أحزب بحساباتها إلا بعد انصرام الأجل (جبهة القوى الديمقراطية، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الديمقراطي الوطني). وأبرز المجلس أن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وحزب الديمقراطيون الجدد (تأسس سنة 2014) لم يقدما أي إيداع لحسابيهما
وأعلن المجلس أن مبلغ 80 مليون درهم رصد في قانون المالية لسنة 2013 والمبلغ نفسه بموجب قانون المالية عن سنة 2014، برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، كاشفا أن الغلاف المالي الذي منح فعليا في هذا الإطار إلى الأحزاب بلغ خلال سنة 2013 ما مجموعه 67.57 مليون درهم، مقابل 64.04 مليون درهم سنة 2014، بنسب قدرها على التوالي 84.46 في المائة و80.05 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة.
وأفاد المجلس أنه من أصل 33 حزبا، التي أدلت بحساباتها السنوية برسم السنة المالية 2013، تبين أن 18 حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها 11 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، و5 أحزاب قدمت حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، وحزبان قدم كل منهما حسابا مشهودا بصحته، إلا أن تقرير الخبير المحاسب لا يشير إلى أن "القوائم التركيبية من شأنها أن تكون صورة أمينة لأصول الحزب وخصومه".
كما قدمت 7 أحزب تقارير خبراء محاسبين لم تتضمن صيغة الإشهاد بصحة الحسابات المحددة في القرار المشترك رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، ولم توضع وفق النموذج المعتمد في هذا الإطار والوارد ضمن المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي، وقدمت 3 أحزاب تقريرا اعتمد فيها الخبير المحاسب مراقبة محدودة فقط للقوائم التركيبية، بينما أدلت 5 أحزاب بحساباتها دون تقديم تقرير خبير محاسب مقيد في هيأة الخبراء المحاسبين.
وسجل التقرير أن مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية ناهزت حوالي 4.52 ملايين درهم برسم سنة 2014، مقابل 7.09 ملايين درهم عن سنة 2013، وأن 15 حزبا نظمت مؤتمراتها الوطنية العادية خلال سنة 2013 (البيئة والتنمية المستدامة، العهد الديمقراطي، التجديد والإنصاف، اليسار الأخضر المغربي، والحزب المغربي الليبرالي، الوحدة والديمقراطية، حزب العمل، الحرية والعدالة الاجتماعية، الإصلاح والتنمية، والحزب الديمقراطي الوطني، النهضة والفضيلة، حزب الأمل، حزب النهضة، الشورى والاستقلال، حزب المجتمع الديمقراطي).
وعن سنة 2014، سجل المجلس تنظيم كل من حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية لمؤتمريهما الوطنيين العاديين.
وأعلن التقرير أنه، إضافة إلى مبالغ الدعم العمومي، شملت موارد الأحزاب برسم سنتي 2013- 2014، موارد أخرى بمبلغ إجمالي قدره، على التوالي 21.41 مليون درهم و27.84 مليون درهم، تهم واجبات الانخراط والمساهمات، وبلغ مجموع موارد الأحزاب خلال سنة 2013 حوالي 88.99 مليون درهم، بينما سجلت سنة 2014 مجموع موارد ناهزت 91.88 مليون درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 3.25 في المائة.