مجلس جطو يُشرح الوضعية المالية للأحزاب السياسية سنتي 2013/2014

قدم المجلس الأعلى للحسابات، معطيات مثيرة عن الوضعية المالية للأحزاب السياسية بالمغرب، وذلك في تقرير أصدره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي الممنوح من طرف الدولة سنتين 2013 و2014.
وجاء في التقرير أن 70 في المائة من مالية الأحزاب السياسية مصدرها دعم الدولة، مقابل 20 في المائة من انخراطات ومساهمات أعضاء الأحزاب.
ورصد مجلس جطو، الدعم الذي قدمته الدولة للأحزاب في سنة 2013 في 80 مليون درهم، ونفس المبلغ في 2014، بينما بلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية خلال سنة 2013 ما مجموعه 67,57 مليون درهم، مقابل 64,04 مليون درهم خلال سنة 2014.
وأشار التقرير إلى أن 26 حزبا قام بإيداع حساباته السنوية داخل الأجل القانوني لسنة 2013، في حين قدمت 6 أحزاب حساباتها بعد انصرام الأجل، بينما قدم 27 حزبا حساباته لسنة 2014، مقابل 5 أحزاب بعد انصرام الأجل.
وكشف المجلس عن توصل حزب الاتحاد الاشتراكي بهبة ممنوحة من طرف مؤسسة أجنبية قدرها 69900 درهم، "وهو ما يخالف مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية"، فيما لم يتم تحديد مصدر هبة قدرها 80000 درهم ممنوحة لأحد الأحزاب، حسب التقرير.
وبخصوص مؤتمرات الأحزاب، أشار التقرير إلى أن مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية ما مجموعه 4,52 مليون درهم برسم سنة 2014، مقابل 7,09 مليون درهم عن سنة 2013.
وأضاف المجلس، أن خمسة عشر حزبا نظمت مؤتمراتها الوطنية العادية خلال سنة 2013، ويتعلق الأمر بحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب العهد الديمقراطي وحزب التجديد والإنصاف وحزب اليسار الأخضر المغربي والحزب المغربي الليبرالي وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب العمل وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الإصلاح والتنمية والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهضة والفضيلة وحزب الأمل وحزب النهضة وحزب الشورى والاستقلال، وحزب المجتمع الديمقراطي.
بينما سجل التقرير تنظيم كل من حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية لمؤتمرههما الوطنيين العاديين في 2014.