انتقد حقوقيون ظاهرة الاتجار بالبشر بالمغرب وبعض الدول العربية الأخرى، معتبرين إياها "انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان". و قال محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، إن "المغربيات يهاجرن إلى بعض الدول على أساس مهنة فنية أو أي عمل من العمل الاجتماعي، إلا أن شبكات الاتجار بالبشر تستغل المغربيات، اللاتي يصبحن أسيرات المافيا ويتم استغلالهن في الدعارة بشكل قصري"، موجها انتقادات كبيرة للظاهرة خصوصًا في بلدان الخليج العربي، مشيرًا إلى أنه "يتم استغلال الفتيات في الدعارة إجباريًا في هذه الدول". وكشف رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال ندوة نظّمت أمس بالرباط، حول "ظاهرة الاتجار في البشر"، بأن "بعض الفتيات انتحرن بعد رفضهن لهذا العمل، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول الظاهرة"، مشيرًا إلى أن غياب القيم والأخلاق وتراجع دور الأسرة من بين أسباب الظاهرة. وانتقد النشناش ضعف الإجراءات الحكومية تجاه هذه الظاهرة، ودعا في نفس الوقت إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بوضع حد للاتجار بالبشر. من جهتها، أشارت نزهة العلوي، ممثلة اتحاد العمل النسائي إلى خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر، معتبرة أنها "أكثر خطورة من الاتجار في السلاح"، موضحة أن "الاتجار في النساء ظاهرة مركبة، خصوصًا مع ظهور شبكات من المافيات المتخصصة". وقالت العلوي، في كلمتها، إنه "يتم استغلال المغربيات في الاتجار بالبشر خصوصا في ظل الفقر والحاجة والرغبة في العيش الكريم"، وأضافت: "لاحظنا أن هناك مافيا، ولكن لا نستطيع قياس حجم الظاهرة لكن لدينا فقط قضايا تأتي إلى مراكز الجمعية، إلا أن الضحايا لا يصرحن بأسمائهن ولا كافة المعطيات"، ولفتت الحقوقية المغربية إلى أن "الظاهرة بدأت تنتشر، وأن أماكن الحلاقة والتجميل، تعمل على استدراج الفتيات وإغرائهن للعمل في دول معينة بعقود ظاهرها مهن معينة وباطنها دعارة". من جانبه، قال أحمد توفيق، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إن "الاتجار في البشر انتهاك خطير لحقوق الإنسان لأنه يخرق حق البشر في الحرية، فضلا عن كونه يستغل الأطفال والنساء". واعتبر توفيق أن الدراسة التي أنجزها المجلس الوطني، مؤخرًا، حول الاتجار في البشر، أكدت أنه على الرغم من أن الترسانة القانونية المغربية تتضمن مجموعة من المقترحات من أجل الحد من الاتجار بالبشر، إلا أن القانون الجنائي المغربي لم ينص على أن الاتجار بالبشر جريمة قائمة بذاتها.
