هيئة نسائية تتقدم بمشروع قانون لمكافحة الاتجار في البشر

من بين ضحاياه مغربيات وقعن في الدعارة بدول خليجية
يعتزم اتحاد العمل النسائي بالمغرب تقديم مشروع قانون لمكافحة الاتجار في البشر، مع الترافع حوله أمام الفرق البرلمانية بمجلس النواب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وقالت نزهة العلوي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي إن المشروع نبع من تجربتهم عندما لاحظوا أن هناك انتشارا كبيرا لظاهرة الاتجار في النساء سواء داخل المغرب أو خارج الحدود. مضيفة بأنه لا يكفي فقط التحسيس بخطورة الظاهرة ولكن لا بد من وجود قانون يعمل على زجر مرتكبي جريمة الاتجار وحماية الضحايا، مشيرة إلى أن القانون الجنائي كثيرا ما يعتبر أن "النساء اللواتي يساهمن في الدعارة نساء مجرمات في حين أنهن ضحايا بالأساس ويجب حمايتهن من مافيا الاتجار في البشر".
وأوضحت العلوي خلال لقاء تواصلي نظمه اتحاد العمل النسائي الأربعاء 30 يناير بالرباط، أن المقصود بالاتجار بالبشر ليس فقط استغلال النساء في الدعارة بل أيضا الاتجار بالأطفال والتجار بالأعضاء البشرية والسخرة، إذ أن هناك العديد من النساء، تقول العلوي، ممن يسافرن للعمل بدول أخرى وتسحب منهن جوازات السفر ويحرمن من العطل، وبالتالي يتعرضن لكل أنواع العنف.
وأشارت العلوي إلى أن أغلب الدول العربية اعتمدت قوانين لمكافحة الاتجار في البشر إلا أن الموضوع في المغرب بقي إلى حدود السنوات التي مضت متكتما عنه، ومن هنا تقول العلوي "جاءت الفكرة إلى خلق مشروع قانون مكافحة الاتجار في البشر" أشارت إلى أنهم لم ينتظروا الحكومة للتقدم بمشروع قانون أو أن يتقدم به المشرع، ولهذا أنجزوا "مشروعا" وصفته ب "المتكامل"، وقالت إنهم سيعملون على "الترافع حوله أمام كل الفرق البرلمانية بعد أسبوعين من أجل العمل على التعريف به".
وفي ما إذا كانت تتوفر بعض الأرقام حول الظاهرة بالمغرب قالت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي "من الصعب الحصول على أرقام لأن العمل يتم في أجواء من السرية وحتى من يسقطن ضحايا الاتجار لا يستطعن الحديث عن معاناتهن بشكل علني لذا يتعذر الحصول على أرقام مضبوطة"، إلا أنها ذكرت "أن هناك نساء مغربيات وقعن ضحية الاتجار بمراكز إيواء ببلدان عربية كالأردن والأمارات العربية وسوريا".
وفي دفاعها عن المشروع أكدت العلوي على أن المشروع من المفروض أن يكون في الأجندة الحكومية، على اعتبار أنه الأول من نوعه بالمغرب، مشيرة إلى أن الاتحاد بدأ تحالفا إقليمي يضم مصر والأردن وهو بصدد العمل على تكوين تحالف مغار بي. ومن بين المدن التي تعتبر نقط بارزة للظاهرة، ذكرت العلوي مدن الدارالبيضاء والقنيطرة ومكناس وأكادير ومدن الشمال.
من جهتها أكدت نادية الناير الكاتبة العامة لاتحاد العمل النسائي بتطوان أن جزء من ضحايا الاتجار بالبشر يتواجدون بالخصوص في بعض الدول العربية والمساهمون في هذه الظاهرة مافيات منظمة.
وقال الناير "بعد أن تحول المغرب من دولة مصدر وعبور للهجرة إلى دولة استقبال، فإن أغلب ضحايا الاتجار في البشر في المغرب هن نساء من دول جنوب الصحراء وآسيا".
و حسب تقرير أمريكي صادر سنة 2011 يتبين أن هناك 27 مليون شخص يعيشون وضعية الرق في العالم، نسبة 80 في المائة منهم نساء وفتيات، وحسب منظمة العمل الدولية فإن 2.4 مليون شخص يتعرض للسخرة 80 في المائة منهم يستغلون جنسيا. فيما اليونسف تقدر ما يفوق 300 ألف طفل وطفلة دون سن الثانية عشر يستغلون في أكثر من 30 نزاعا مسلحا عبر العالم.
وتقدر الأرباح السنوية الناتجة عن تجارة استغلال النساء والأطفال في الدعارة بأزيد من 28 مليار دولار سنويا، فيما يستغل الرجال في أغراض العمل القسري، خاصة في أوروبا التي تعيش أزمة اقتصادية.
ومن الدولة المصدرة للأشخاص ضحايا الاتجار في البشر هناك دول شمال إفريقيا ودول الاتحاد السوفياتي فيما، تعد الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول الخليج من الدول المستوردة.