مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    لبؤات الأطلس تواجه الكونغو الديمقراطية وعينهن على صدارة المجموعة في "كان السيدات 2024"    إنريكي يشيد بحكيمي قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    توقيف فرنسي من أصل جزائري ملاحق دوليا بمراكش    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    الزيّ والرقص والإيقاع.. مهرجان مراكش للفنون الشعبية يروي حكاية الانتماء    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي        محكمة إسبانية تدين أنشيلوتي بالحبس    إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل        الحسيمة.. سقوط سيارة في منحدر بجماعة أجدير        المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل    هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان: مقاربة قانونية لإصلاح المنظومة العمرانية في المغرب    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية        الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    الخلفي: "مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة دستورية وتراجع عن التنظيم الديمقراطي للمهنة"    نسبة تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة بإقليم تاونات تصل إلى حوالي 30 في المائة (وزير)    بنسعيد يقدم شروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعلن رفع تمثيلية "الناشرين"    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    تجدد الدعوات لمقاطعة المنتدى العالمي لعلم الاجتماع بالرباط بسبب مشاركة إسرائيل    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    رياض: "أبذل قصارى جهدي للعودة للميادين وهدفي هو المشاركة في "الكان"    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. تشلسي يحجز بطاقة النهائي بتغلبه على فلوميننسي (2-0)    الدوري الإنجليزي لكرة القدم.. سندرلاند يضم الظهير الأيسر رينيلدو ماندافا قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتجار بالبشر الجريمة الأقل معاقبة في العالم حيث يدان أقل من شخصين مقابل كل خمسة آلاف جريمة ترتكب».؟
نشر في العلم يوم 15 - 05 - 2009

لم يعد المغرب في منأى عن هده الظاهرة بل أصبح معنيا بها أكثر من أي وقت سابق، اد تشير تقارير رسمية إلى أن مئات الشبكات تم تفكيكها،كما تم إحباط مجموعة من عمليات ترحيل فتيات مغربيات إلى الخارج،لاستغلالهن في الدعارة وترجع بعد مصادر المجتمع المدني أسباب هده الظاهرة إلى الفقر وأيضا الى الموقع الجغرافي القريب من أوربا حيث يتم تهجير المغربيات إلى الشمال أو نحو الشرق خاصة دول الخليج ودلك تحت غطاء الاشتغال في الفن او في مهن كالحلاقة والتجميل او الاشتغال في المطاعم والخياطة،وللانخراط في المجهودات الدولية الرامية الى الحد من هده الظاهرة العالمية قرر المغرب أخيرا المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاتجار في البشر..
وتشير تقارير دولية إلى أن المغرب لم يعد بلدا مصدرا فقط بل تحول إلى بلد مستورد، وتروم استراتيجية وزارة الداخلية «2008» الى تطوير آليات التعامل مع الظاهرة وأيضا تضييق خريطة تحرك عصابات الاتجار في البشر.
****************
باستعراض قائمة الجرائم المنبثقة عن جريمة الاتجار بالبشر، يتبين أن أغلب المجتمعات باتت ?تعاني من هذه الجرائم، ولكن بأشكال متفاوتة، فهناك دول تعاني من تفشي الاتجار بالبشر ?بغرض الاستغلال الجنسي، وأخرى بغرض ممارسة الرذائل والجرائم، أو المتاجرة ?بالأعضاء.
بينما هناك من يعاني من الاتجار بالأطفال واستغلالهم لجميع الأغراض التجارية ?والجنسية، وغير ذلك من أشكال وألوان التعريض بكرامة الإنسان. فالتطورات التي تحدث في ?سوق الاتجار بالبشر، أصبحت تنشر الرعب في كل مكان من العالم. ?
ولقد قدرت بعض المنظمات غير الحكومية في عام 1990 أن هناك نحو 27 مليون شخص ?يعيشون في حالة استرقاق، وفي عام 2003 قدرت منظمة العمل الدولية أن هناك 1.2 مليون ?طفل في العالم تتم المتاجرة بهم سنوياً، وذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن نحو 800 إلى ??900 ألف شخص تتم المتاجرة بهم سنوياً.
ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية رغم ما ?تبذله من جهود أن توقف زحف جرائم الاتجار بالبشر التي استهدفت أراضيها مما ?يستدعي جهوداً عالمية منظمة ومشاركة فاعلة من قبل جميع المنظمات الأمنية والإنسانية، ولا ?سيما إن هذه الأرقام لا تشمل ضحايا الاتجار الداخلي التي تتم في إطار الجرائم التي ذكرت ?آنفاَ.
وعلى سبيل المثال نحو 40 ألف طفل يتم بيعهم وشراؤهم سنوياً في مجال الخدمة ?المنزلية أو في الحقول الزراعية، وأن نحو 100 ألف امرأة وطفل يتم استغلالهم جنسياً.
وفي ?الصين يتم خطف النساء وبيعهن كزوجات أو الاتجار بهن في أنواع كثيرة من الأعمال ?التجارية والصناعية، وتشير آخر تقديرات منظمة العمل الدولية التي نشرتها في عام 2005 ?أن ضحايا الاتجار في مجال العمل القسري يبلغون نحو 2.4 مليون ضحية، منهم نحو 260 ?ألفا في منطقة الشرق الأوسط. ?
وقد لفتت الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها إلى أن الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية أبرز ?أشكال الاتجار بالبشر شيوعاً في العالم، واستند تقرير مكتب مراقبة المخدرات ومكافحة ?الجريمة، التابع للأمم المتحدة في تقريره على بيانات مستقاة من 155 دولة، واستعرض فيه ?أحدث تقديراته لحجم الظاهرة وجهوده للسيطرة عليها.?
وتشكل دول شرق آسيا مصدرا رئيسيا للاتجار بالنساء، حيث يتم نقلهن إلى أكثر من 20 دولة ?متفاوتة البعد قد تصل حتى جنوب إفريقيا. وفي الوقت الذي تعمل فيه حكومات دول شرق ?آسيا وغيرها من الحكومات الأخرى للحد من هذه الظاهرة، يرى التقرير العام حول الاتجار ?بالبشر لعام 2009، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن هذه ?الجهود لا تزال غير كافية. ?
وفي هذا الإطار، افاد ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ?لشرق آسيا والمحيط الهادي، أنه «عند مقارنة ضحايا الاتجار من هذه المنطقة بمثيلاتهن من ?المناطق الأخرى، يتضح أنهن يُنقلن إلى أماكن جد بعيدة... فقد وجدنا في أكثر من 20 دولة ?في مختلف بقاع الأرض عددا لا يستهان به من نساء شرق آسيا اللواتي تعرضن للاتجار فيهن ?وهو ما لا ينطبق على ضحايا الاتجار من مناطق أخرى».
ويشكّل هذا التقرير التقييم العام الأول للاتجار بالبشر، وقد تم إعداده بالاعتماد على بيانات ?جنائية وقضائية من 155 دولة خلال الفترة المتراوحة من 2003 حتى 2007 وتم تجميعه في ??2007-2008. وحسب هذا التقرير، تم العثور على ضحايا الاتجار بالبشر من شرق آسيا في ?دول كثيرة بأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط ووسط آسيا وإفريقيا. ?
حيث قال لويس في تصريحات صحفية أن توزيعهن في مختلف بقاع الأرض «شكل مفاجأة ?لنا، بالرغم من أننا كنا على دراية بأن آسيا تشكل طرفا رئيسيا في إشكالية الاتجار بالبشر ?بسبب عوامل مختلفة لا زلنا نحاول الكشف عنها وفهمها».
وأضاف أن «الاتجار بالقصّر يعتبر ?مشكلة كبيرة بالنسبة إلى منطقة جنوب شرق آسيا، قد تكون أكبر بكثير مما هي عليه في ?مناطق أخرى، ولكننا لم نتمكن بعد من تحديد السبب في ذلك».?
ووفقا لهذا التقرير، تأتي النساء والفتيات على رأس قائمة ضحايا الاتجار بالبشر من آسيا، إذ ?يتم نقلهن إلى مختلف القارات الأخرى أو داخل المنطقة نفسها بغية استغلالهن جنسيا. ?
ويشير التقرير إلى أن الاستغلال الجنسي، وبمعدل بلغ 75 في المائة، يعد من أكثر الانتهاكات ?شيوعاً، وتشكل النساء والفتيات معظم ضحاياه، إلا أنهن يمثلن، وفي ذات الوقت، الجانب ?الأعظم من منظمي عمليات الاتجار بالبشر.?
وبين التقرير أن ثلث الدول، التي وفرت معلومات بشأن جنس منظِّمي عمليات الاتجار ?بالبشر، مثلت النساء فئة كبرى، وبلغ معدل النساء بين من تمت إدانتهن في آسيا الوسطى ?وأوروبا الشرقية، أكثر من 60 في المائة.?
وقال رئيس «مكتب مراقبة المخدرات ومكافحة الجريمة»، أنطنيو ماريا كوستا: «في هذه ?المناطق من المعتاد أن تتّجر النساء بالنساء.. إلا أن الأدهى هو تحول ضحايا الاتجار بالبشر ?إلى ممارستها.. نحن بحاجة إلى فهم الدواعي القهرية، والنفسية، والمالية التي تدفع بالضحايا ?لتجنيد أخريات لهذه العبودية».?
وصنف التقرير العمالة القسرية أو العبودية وقدّرها بنسبة 18 في المائة، كثاني أكثر ?أشكال الاتجار بالبشر شيوعاً، رغم التشكيك بصحة المعدل بالإشارة إلى أن الظاهرة قد تفوق ?هذا المعدل.?
وتوقع المسؤول الأممي تنامي الرقم مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وتزايد الحاجة إلى ?سلع وأيد عاملة رخيصة. ويقول التقرير أن معظم ضحايا عبودية القرن الواحد والعشرين من ?الأطفال، وبمعدل طفل واحد بين كل خمسة.?
ويقول التقرير» أنامل الأطفال الرقيقة تستغل لصناعة شباك الصيد وحياكة البضائع الفاخرة.. ?طفولتهم تنتهك لغاية الاستجداء «الشحاذة» أو امتهان الجنس كبائعي هوى، أو لتصوير أفلام ?جنس الأطفال، والبعض الآخر يباع من أجل غاية الزواج أو تركيبة للجمال».?
وكان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر العام الماضي، قد حدد عُمان ?وقطر والسعودية كوجهات تنتشر فيها ظاهرة العبودية هذه، تحديداً للعمالة المستقدمة من آسيا ?وأفريقيا.?
وتتعرض تلك الفئات لانتهاكات تتفاوت من تقييد الحركة، وحجز جوازات سفرهم وتهديدهم ?بانتهاكات جسدية وجنسية، ووجد التقرير الأمريكي أن تلك الدول بذلت جهودا لإنقاذ الضحايا ?وتقديم المتورطين للعدالة.
وقال المسؤول الأممي إن العمالة القسرية هي وقود النمو ?الاقتصادي الذي تشهده بعض الدول النامية مثل البرازيل، والصين، والهند.?
وتضع الخارجية الأمريكية دولاً في اللائحة السوداء منها الجزائر، وكوبا، وفيجي، وإيران، ?وماينمار، ومولدوفيا، وكوريا الجنوبية وغينيا إلى جانب السودان وسوريا.?
ومنذ تفعيل بروتوكول الأمم المتحدة المناهض للاتجار بالبشر عام 2003، وضعت 80 بالمائة ?من الدول التي شملتها بالبحث تشريعات خاصة للتعامل مع هذه الظاهرة. إلا أن التقرير يؤكد ?على ضعف تطبيق هذه التشريعات في ظل عدم تسجيل دولتين من كل خمس دول أية إدانة ?مرتبطة بالاتجار.?
? وذكر تقرير لمنظمة العمل الدولية في عام 2005 أن نسبة صغيرة نسبيا من جرائم العمالة ?القسرية «260 ألف شخص» تقع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن معظمها «230 ألفا» ?نتيجة عمليات تهريب.?
ومن الصعب قياس عمليات الاتجار في البشر، ولكن الأمم المتحدة تقول إن صورة وسائل ?النقل الرخيصة والاتصالات الفورية ساهمت في نمو هذه التجارة على نطاق واسع خلال ?السنوات العشر الماضية. ?
وتقدر أن الأرباح من الاتجار في البشر تزيد عن 30 مليار دولار، نتيجة خداع نحو 2.5 ?مليون نسمة لإجبارهم على أعمال قسرية، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والزيجات القسرية ?أو دفعهم لتقديم أعضاء أو الاتجار بالأعضاء في السوق السوداء.?
وفي اطار جهوده لاستنهاض برلمانات العالم لمكافحة الاتجار بالبشر، دعا الاتحاد الدولي ?للبرلمانيين الى اصلاحات تشريعية عميقة، وأعلن رئيس الاتحاد الناميبي ?خلال الجمعية السنوية للمنظمة التي انعقدت مؤخرا في اديس ابابا انه «رغم ما حققه الذين ?سنوا قوانين إلغاء العبودية من نجاحات خلال القرن التاسع عشر، ما زالت تلك الظاهرة ?متواصلة اليوم».?
وفي غياب إحصائيات دقيقة، يفيد مكتب العمل الدولي ان الاتجار بالبشر يشمل ما بين 800 ?الف الى 2.4 مليون شخص سنويا. وأفادت تقديرات المكتب أن الاتجار بالبشر بات في ?عصرنا الحالي تجارة مربحة.?
واعتبر تقرير سنوي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن القاسم المشترك لسيناريوهات ?المتاجرة هو استعمال القوة، أو التزوير، أو الإكراه لاستغلال شخص من أجل الربح المادي. ?ويمكن أن يتعرض ضحية لاستغلال جسدي أو استغلال جنسي، أو كليهما.
ويشمل الاستغلال ?الجسدي، العمل القسري، وقيد الديون. ويشمل الاستغلال الجنسي بصورة نموذجية الإساءة ?ضمن صناعة الجنس التجارية. وفي حالات أخرى يستغل الضحية في منازل خاصة من قبل ?أفراد يطلبون في معظم الأحيان جنسا فضلا عن العمل، ويمكن أن يكون استعمال القوة أو ?الإكراه مباشرا وعنيفا أو سيكولوجيا.
وتظهر الأبحاث أن العنف والإساءة هما في أساس المتاجرة من أجل الدعارة. وقد وجدت ?دراسة جرت عام 2006 للنساء اللواتي جرت المتاجرة بهن من أجل الدعارة في الاتحاد ?الأوروبي، أن 95 من الضحايا هوجمن بعنف أو أكرهن على المضاجعة، وأكثر من 60 ?بالمئة تحدثن عن إرهاق، وأعراض عصبية، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وألم في الظهر، ?أو عدوى نسائية.
ومن التأثيرات السيكولوجية الإضافية بين النساء اللواتي يجبرن على ?الدعارة إضطراب في الشخصية، وقلق، وانقباض. وكشفت دراسة جرت عام 2001 عن أن ??86 بالمئة من النساء اللواتي جرت المتاجرة بهن داخل بلادهن، و85 بالمئة من النساء ?اللواتي جرت المتاجرة بهن عبر الحدود الدولية يعانين من انقباض. ?
وكما هو حال المتاجرة بالجنس، يعاني الأشخاص الذين يتاجر بهم من أجل العمالة من مشاكل ?جسدية وصحية عقلية، مثل الإضطراب الإجهادي بعد الصدمة بسبب هجمات جسدية ?وضرب، وانقباض ترفع درجة الخطر إلى حافة الانتحار.
ولدى ضحايا العمل القسري قدرة ?محدودة على تحديد الظروف التي يعملون فيها أو مغادرة مكان العمل، الأمر الذي قد يزيد من ?تعرضهم لخطر أذى جسدي وعقلي.
وتعود أسباب المتاجرة بالبشر إلى عوامل عديدة وغالبا ما تعزز بعضها البعض، وتشجع على ?توفير الضحايا عوامل كثيرة، بما فيها الفقر، وجاذبية ما يتصور على أنها مستويات أعلى من ?المعيشة في أماكن أخرى، وافتقار إلى فرص التوظيف، وجريمة منظمة، وعنف ضد النساء ?والأطفال، وتمييز ضد النساء، وعدم استقرار سياسي، ونزاع مسلح.
وفي بعض المجتمعات ?يسمح تقليد من الرعاية بإرسال طفل لكي يعيش ويعمل في مركز مدني مع عضو في عائلة ?كبيرة، في مقابل وعد بالتعليم والتدريب في تجارة.
وإذ يستغل المتاجرون هذا الوضع، غالبا ?ما يعرضون أنفسهم كعملاء توظيف، مقنعين الأبوين بالتخلي عن الطفل، لكنهم يتاجرون بعد ?ذلك بالطفل من أجل الدعارة، والخدمة المنزلية، أو مشروع تجاري. وفي النهاية، تحصل ?العائلة على أجر ضئيل، هذا إذا حصلت على أي شيء، ويبقى الطفل بلا مدرسة وبلا تدريب، ?وبعيدا عن عائلته، والتعليم والفرص الاقتصادية التي آمل بها لا يتحققان مطلقا.?
وإزاء هذه المشكلة يؤمّن قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر «?TVPA?» مقاربة تجعل من ?الضحية نقطة الارتكاز في معالجة المتاجرة بالبشر، بحيث توحدّ بين هدفي مكافحة الجريمة ?وتأمين حقوق الإنسان.
في غياب طرق ملائمة لحماية الضحايا، من المستبعد أن تصبح جهود ?معالجة جرائم المتاجرة بالبشر فعالة. فالمعايير التي نص عليها قانون حماية ضحايا المتاجرة ?بالبشر في تقييم جهود أي حكومة لحمايتها لضحايا المتاجرة بالبشر تشمل معياراً صريحاً ?يتعلق بحماية الضحية.?
وأكد رئيس اتحاد البرلمانيين ان من واجب المشرعين في هذه الحال «سن القوانين الضرورية ?لملاحقة المهربين وحماية حقوق ضحاياهم». وأعرب عن الأسف لأن القوانين السارية حول ?التهريب ووضع الضحايا، نادرا ما تطبّق حتى الآن.
وأوضح رئيس مكتب الأمم المتحدة ?لمكافحة المخدرات والجريمة انطونيو ماريا كوستا ان «الوضع يختلف كثيرا من بلد إلى آخر، ?هناك بلدان ملتزمة ليس فقط بين دول الشمال الغنية بل في بلدان نامية أيضا.
لكن هناك الكثير ?من الجهل والقليل من التوعية». وأضاف «هناك حتى توجه للخلط بين الاتجار بالبشر والدعارة ?أو بعض أشكال العمل مقابل أجر متدن». واعتبر «أنها سوق يسودها العرض والطلب مع ?وسطاء ومهربين يجنون أموالا طائلة» وهو وضع سيتفاقم مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي ??»ستجعل الضعفاء أكثر ضعفا»، وهذا يتطلب «التصدي لتلك السوق المنحرفة بكاملها».?
وقال الأمين العام لاتحاد البرلمانيين إن «على برلمانيي كافة الدول تحذير ?المواطنين وطرح تلك المسألة في البرلمان ومساءلة الوزراء عما ينجزونه» في هذا المجال. ?ومن أجل ذلك النضال نشر اتحاد البرلمانيين وثيقة مخصصة لبرلمانيي العالم أجمع بعنوان ??»مكافحة الاتجار بالبشر: دليل البرلمانيين».?
وقال اتحاد البرلمانيين في الوثيقة ان «الاتجار بالبشر شكل من أشكال العبودية في الزمن ?المعاصر وانتهاك لحقوق الانسان: انه يشكل جريمة بحق الفرد والدولة. يجب كشفه ومعاقبته ?بالوسائل التشريعية»، داعيا البرلمانات لأن تكون أول المدافعين عن هذه القضية.?
واعتبر انه «يتوجب على المناضلين من أجل إلغاء العبودية في القرن ?الحادي والعشرين أن يقروا التشريعات الضرورية لتحرير ضحايا الاتجار ومعاقبة جريمة ?تشكل عارا لنا جميعا»، مشيرا الى ان الأحكام الصادرة في هذه القضايا لا تزال حتى الآن ?قليلة. وذكر بأن «الاتجار بالبشر هي الجريمة الأقل معاقبة في العالم حيث يدان أقل من ?شخصين مقابل كل خمسة آلاف جريمة ترتكب».?
ويعتبر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك هدفان رئيسيان يرتكز عليهما ?أسلوب المجتمع الدولي تجاه المتاجرة بالبشر هما: الحاجة إلى أن تعاقب الدولة على هذه ?الجريمة الخطيرة والحاجة إلى أن يهتم المجتمع بضحايا إساءة خطرة لحقوق الإنسان تؤثر ?على أكثر حقوقه الأساسية.
ويدعم بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بالمتاجرة بالبشر، والذي ?يكمل ميثاق الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، هذين الهدفين. ?
وفي صلب جهود حكومة الولايات المتحدة لمكافحة المتاجرة مبدأ حقوق الإنسان القائل إن ?ضحايا المتاجرة والممارسات الشبيهة بالعبودية يجب أن تصان من المزيد من الصدمات.
?وينبغي على الحكومة أن توفر وصولا فعالا إلى العدالة من أجل هؤلاء الضحايا، إذا اختاروا ?ذلك، ووصولا إلى ملاذ، ورعاية طبية، ومساعدة قانونية، واستشارة سيكولوجية-اجتماعية، ?ومساعدة في الاندماج مجددا في مجتمعهم الأصلي أو في مجتمع جديد كي يستطيعوا إعادة ?بناء حياتهم.
ومثل هذا الأسلوب يوجد توازن دقيق بين الحاجات الأمنية للدولة وحاجة المجتمع ?إلى إعادة الحقوق الإنسانية للضحية.؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.