مداخيل قياسية لسوق الجملة بمراكش

موارد مالية قياسية حققها المجلس الجماعي لمدينة مراكش في استخلاص مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، والتي ارتفعت، خلال السنة المنصرمة، إلى مليارين و334 مليون سنتيم، أي بزيادة بلغت 26 في المائة مقارنة مع السنة التي سبقتها، والتي كانت المداخيل وصلت فيها إلى مليار و850 مليون سنتيم.
النائب السابع لعمدة مراكش، المحامي عبد الرزاق جبّور، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والمفوض إليه الإشراف على الأسواق الكبرى والصغرى التابعة للجماعة الحضرية، أرجع هذا الارتفاع في المداخيل إلى ما اعتبره "مجهودا استثنائيا قام به المجلس الجماعي وموظفو هذا المرفق"، موضحا بأنه تم استبعاد مستخدمي بعض الوكلاء من القيام بعملية الوزن والمراقبة أمام باب السوق، وتم تكليف الموظفين الجماعيين بها، حرصا على أن تمرّ العملية في ظروف عادية ووفق المعايير القانونية المطلوبة، مع التشديد على اقتصار عمل مستخدمي الوكلاء على المراقبة في المربعات الخاصة بعرض السلع.
مداخيل سوق الجملة بمراكش كانت دائما موضوع جدل سياسي وقانوني، فقد سبق لهيئة حماية المال العام أن تقدمت بشكاية حول ما اعتبرته "تفاوتا في مداخيل سوق الجملة القديم للخضر والفواكه بباب دكالة خلال الولاية الجماعية الممتدة بين سنتي 2009 و2015، مقارنة مع سابقتها"، لافتة إلى أنه وبينما لم تتطور المداخيل سوى ب 9 في المائة ما بين سنوات 2006 و2009، انتقلت إلى حوالي 44 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2010، أي بزيادة بلغت أكثر من 787 مليون سنتيم، موضحة بأنه وبإجراء عملية حسابية بسيطة، يتضح بأن أكثر من مليار و560 مليون سنتيم كانت تضيع سنويا على مالية البلدية، وهو ما اعتبرته الهيئة "جريمة هدر وتبديد للمال العام واغتناء غير مشروع"، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المتورطين في حالة اعتقال.
تطور مداخيل السوق في عهد المجلس السابق، الذي ترأسته العمدة السابقة فاطمة الزهراء المنصوري، لم يستمر طويلا، فقد تفجرت فضيحة مدوية حين ضبط موظف بالسوق بعض زملائه وقد سمحوا لثلاث شاحنات بدخول السوق دون تسجيل وزن حمولتها، مع الاحتفاظ بالوصولات المعدة لذلك فارغة ودون إشارة للوزن ونوعية السلع، قبل أن تتقدم جمعية للتجار بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، حول ما اعتبرته "تبديدا واختلاسا للمال العام يشهده السوق"، ومتحدثة عن ضياع حوالي ملياري سنتيم سنويا بسبب ما وصفته ب"حالة التسيب وعدم إعمال القانون"، ليقرّر القضاء متابعة 24 متهما ب"اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية، وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر".
وكان على رأس المتابعين في هذا الملف حميد الشهواني، النائب الرابع للعمدة السابقة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، والذي كان مفوضا إليه تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه والجبايات وتنمية الموارد المالية، والذي أصدرت في حقه غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة، مؤخرا، حكما قضى بإدانته بسنة نافذة وغرامة قدرها 500 درهم، كما أدين بالعقوبة نفسها 14 موظفا بالسوق، بينما تمت تبرئة 4 وكلاء مداخيل و5 مستخدمين لديهم.