رغم الحكم النهائي.. "الأوروبي" يشترط مفاوضات "معمقة" مع المغرب لاستئناف اتفاق التبادل

كشف الاتحاد الأوروبي، أن لديه كل الثقة في استئناف المفاوضات، مع المغرب بخصوص اتفاق تحرير المبادلات التجارية، وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى، بعد تعليقها بسبب قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الصادر في 10 دجنبر 2015، القاضي بإلغاء جزئي لاتفاقية تحرير المبادلات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وكانت الغرفة العليا بمحكمة العدل الأوروبية، قضت يوم 21 دجنبر المنصرم، بإلغاء الاتفاق والانتصار للمغرب والمجلس الأوربي.
كما أشار الاتحاد، إلى أن قضية الصحراء هي من الأولويات التي يناقشها مع الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أنطونيو غوتييريز، من أجل إيجاد حل للنزاع.
في هذا الإطار، أوضح نيكولاس يستكوت، مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، قائلا :"نحن ننقاش مع المغاربة لنرى إذا كنا نستطيع الآن استئناف المفاوضات حول أشياء مثل الاتفاق التجاري وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تثري الاتفاق والتنقل (بين المجالين) والبحث في سبل دعم اندماج الجاليات المهاجرة".
المسؤول الأوربي، أرجع هذه المبادرة الجديدة إلى كون المفاوضات التي كانت جارية بين الطرفين تم تعليقها بسبب الحكم الأول، الذي ألغاه الحكم الثاني والنهائي، وأنهم الآن ينتظرون "استئناف الاتصالات من أجل ضمان أن تظل علاقاتنا دافئة وودية ومثمرة"، حسب وكالة الأنباء أوروبا بريس.
المسؤول ذاته بين، كذلك، أنهم يدرسون "إمكانية تبادل زيارات من مستوى عال أجل من أجل إعطاء إشارات بعودة العلاقات بين الطرفين إلى مسارها الطبيعي في المجالات التي تم تعليق التعاون فيها".
كما اكد أن الاتفاق الفلاحي "لا زال ساري المفعول"، بعد الحكم النهائي الأخير، لكن الاتحاد الأوربي يدرس "الآثار" التي يمكن أن "تترتب عن هذا الحكم المعقد" بتنسيق مع المغرب، الذي اعتبره نيكولاس يستكوت، ب"المحاور المتميز".
هكذا، يعترف الاتحاد الأوربي بان الحكم الأخير معقد وملغوم يفرض دراسته جنبا إلى جنب مع المغرب من خلال الدخول في مفاوضات مثمرة.
ويبقى الجزء المعقد في الحكم هو إشارته إلى أن "الصحراء لا تنتمي جغرافيا للتراب المغربي"، وأن "الاتفاق لا ينطبق على الصحراء".
وهي العبارات الملغومة التي استغلتها البوليساريو لتهديد مجموعة من الشركات الأوروبية بمغادرة التراب والمياه الصحروية أو مقاضاتها في المحاكم الأوروبية.
ويظهر أن المغرب والاتحاد الأوربي فطنا، مع صدور الحكم إلى التعقيدات والعبارات الملغومة التي تضمنها، وهو الشيء الذي عبرا عنه في الإعلان المشترك بينهما مباشرة بعد إعلان الحكم، حيث قال المغاربة والأوروبيون من بروكسيل:" قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بتنفيذ الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يبقى ساري المفعول".
وأَاف المسؤول الأوروبي، أن "الطرفين يدرسان كل التبعات المحتملة لحكم المحكمة وسيعملان بتشاور بشأن كل مسألة تتصل بتنفيذه، وفق روح الشراكة المتميزة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والآليات المنصوص عليها في هذا الشأن".
على صعيد متصل، اعترف نيكولاس يستكوت ان نص الحكم النهائي "ينص على أهمية إيجاد حل النزاع" في الصحراء في إطار مبادئ الأمم المتحدة.
وأضاف ان نزاع الصحراء يعتبر من أولويات الاتحاد الأوربي في نقاشاته المقبلة مع الأمين العام الجديد للامم المتحدة، وأشار إلى أن الاتحاد مهتم بمعرفة الكيفية من اجل التقدم في إيجاد حل للنزاع و"النقاش بخصوص المساعدة التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوربي".