الخارجية: خلاصات المحكمة لا تشكك في قانونية وشرعية إبرام المغرب لاتفاقيات دولية تغطي منطقة الصحراء المغربية

سجل المغرب والاتحاد الأوروبي إلغاء محكمة العدل الأوروبية لقرار محكمة الدرجة الأولى للاتحاد الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2015، والذي أنصف مجلس الاتحاد الأوروبي الذي كان قد رفض هذا القرار الأول بطلب من جميع الدول الأعضاء. وحسب إعلان مشترك للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن/نائبة الرئيس، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية، فإن الطرفين أخذا «علما بالقرار الصادر أول أمس الأربعاء، عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي». وذكر الإعلان المشترك أن الطرفين سجلا أيضا أن «محكمة العدل الأوروبية اعتبرت أن الطعن بإلغاء الاتفاق المذكور الذي تقدمت به «جبهة البوليساريو» غير مقبول». وأكد المصدر ذاته أن «قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بتنفيذ الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يبقى ساري المفعول»، مضيفا أن «الطرفين يدرسان كل التبعات المحتملة لحكم المحكمة وسيعملان بتشاور بشأن كل مسألة تتصل بتنفيذه، وفق روح الشراكة المتميزة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والآليات المنصوص عليها في هذا الشأن». وخلص الإعلان إلى أن «الطرفين يؤكدان حيوية هذه الشراكة المتميزة ويعتزمان العمل بشكل فاعل على تطويرها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك».
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه «بحكمها القاضي برفض الطعن الذي تقدمت به «البوليساريو» و الذي اعتبر «غير مقبول»، تكون محكمة العدل الأوروبية قد انسجمت مع باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أن هذا الكيان غير «معني» بالاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأبرز بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه تم كذلك الحكم على «البوليساريو» بتحمل كافة المصاريف التي تطلبتها الدعوى القضائية. وقررت المحكمة أيضا ، يضيف المصدر ذاته، إلغاء قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2015، الذي كان المغرب قد تقدم بطعن في شأنه، وكان موضوع استئناف تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي بإجماع الدول الأعضاء. وبهذا القرار تصحح محكمة العدل الأوروبية الانحرافات القانونية، و تعدل التقديرات السياسية الخاطئة، وتلغي الخلاصات التي لا أساس لها الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى. ومن جهة أخرى، يشدد البلاغ، تلاحظ المملكة المغربية أن خلاصات المحكمة لا تشكك في قانونية وشرعية إبرام المغرب لاتفاقيات دولية تغطي منطقة الصحراء المغربية. ويعرب المغرب عن كامل ثقته في أن الاتحاد الأوروبي سيواصل احترام التزاماته والوفاء بكافة تعهداته بموجب الاتفاق الفلاحي.
وفي هذا السياق، يسجل البلاغ، فإن المملكة المغربية، القوية بحقوقها، مستعدة لمواصلة النقاش مع شركائها الأوروبيين في إطار هياكل الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي. وخلص البلاغ إلى أن المغرب يعبر عن شكره للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين أكدوا تمسكهم بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة البلدان الصديقة التي انخرطت بشكل فعلي في الدعوى أمام المحكمة. من جهتها، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن قرار المجلس الأوروبي بخصوص تفعيل الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يبقى «ساري المفعول»، وذلك بعد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ ورفض المحكمة الطعن المقدم من طرف «البوليساريو» الذي سمح ب»الحفاظ على إطار الشراكة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري». وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي مر باختبار حقيقي خلال أطوار هذه الدعوى القضائية. وأعربت الوزارة عن الأمل في « أن تكون هذه المحاولة المجهضة للتأثير على الجانبين دافعا لحماية مستقبل العلاقات التاريخية والمتطورة بين الشريكين من أي تقويض من شأنه أن يعطل مسار هذا التعاون المثمر بين المغرب والاتحاد الأوروبي»، مؤكدة أن الثقة والوضوح شرطان أساسيان لنجاح واستمرارية أي شراكة.
وأضافت الوزارة أنه «بغض النظر عن جودة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تستمد قوتها من عامل الجوار والجذور التاريخية٬ فإن تماسك شراكتنا ينبني أيضا على جهود كلا الجانبين لبناء إطار شامل ودائم للتعاون»، معتبرة أنه « من الضروري أن تكون اتفاقيات الشراكة محمية قانونيا٬ لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بصياغة الاستراتيجيات٬ والتخطيط وخلق فرص الشغل». وأكدت الوزارة أن «فلاحينا التزموا، بشكل فعال، بإنجاح تنفيذ الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومن الطبيعي أن يتوخوا نفس الالتزام من الطرف المقابل»، مشيدة، في هذا الصدد، ب» مسؤولية الفاعلين في القطاع على انخراطهم الكامل في مقاربة أساسها التشاور والحوار وتقريب المواقف». كما حيت الوزارة تعبئة الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية بشأن هذا الملف ودفاعها الثابت عن مصالح الفلاحين المغاربة من جميع المناطق وجميع السلاسل. وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري أنها تعتزم، في أعقاب طي هذا الملف، تفعيل بند الموعد المحدد بموجب البروتوكول الحالي.
مؤكدة أنه سيتم التطرق إلى العديد من الطلبات التي تقدم بها المغرب ضمن اتفاق الشراكة الفلاحية. وخلص البلاغ إلى أنه «من المنتظر أيضا تصفح ونقاش أي مستجد يمكن أن يطبع هذا الملف».
هذا وأكدت جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب من جهتها أن قرار محكمة العدل الأوروبية حول الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يجسد تماسك وانسجام العلاقات بين الجانبين والمكانة المتميزة للتعاون البناء في القطاع الفلاحي. وقالت الجامعة في بلاغ لها على إثر هذا القرار أن الأمر يتعلق بخطوة في اتجاه «تعميق التعاون بين الجانبين وسط تحديات الأمن الغذائي والتقلبات المناخية التي يشهدها العالم٬ والتي تفرض على دول الجوار توسيع رقعة الشراكة والبحث عن حلول مشتركة، تضمن مستقبلا أفضل للجميع». وأبرزت الجامعة أن قوة الروابط والثقة المتبادلة التي تتجلى من خلال هذا الحكم الصادر، أكبر دليل على ضمان استمرارية الاتفاق وتفعيله لخدمة مصالح الفاعلين في القطاع من الجانبين. وثمنت هذا الاتفاق الذي يأتي «لقطع الطريق على محاولات تقويض العمل الجاد والمثمر من جميع الشركاء في القطاع الفلاحي» معربة عن تطلعها لتعميق هذا التعاون والبحث عن سبل أكبر لتوسيع هذا الاتفاق. وشددت هذه المنظمة المهنية على أن «قرار محكمة العدل الأوروبية اليوم لم يكن ممكنا لولا تكاثف وتظافر جميع الهيئات المعنية بالقطاع الفلاحي في المغرب، وحرصها على الالتزام بتفعيل الاتفاق والحفاظ على مستقبل الشراكة التي تجمع الطرفين».
أما الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية فقد أكدت أن إلغاء محكمة العدل الأوروبية، يوم الأربعاء، لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي الذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي ورفضها طعن البوليساريو لكونه غير مقبول، «قرار هام ومنطقي يصب في مصلحة الفلاحين والفاعلين في القطاع من الجانبين». وأوضحت الكنفدرالية، في بلاغ أصدرته بالمناسبة، أنها تلقت «بارتياح بالغ» هذا القرار النهائي، مبرزة أنه «يعني بشكل واضح سريان مفعول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعدم تغير أي شيء في تفعيله». وأضافت أن الفلاحين والفاعلين في القطاع من الجانبين أبانوا عن مسؤولية وانخراط واع لضمان تطبيق الاتفاق في أحسن الظروف في ظل جو يميزه التشاور وتقريب المواقف، ويخدم مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في القطاع الفلاحي. وأشار البلاغ إلى أن الكنفدرالية تابعت هذا الملف والدعوى القضائية التي كانت تهدف للتأثير عليه، وقامت بتعبئة كافة مواردها من أجل الحفاظ على مبادئ هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين. وخلص إلى أنه بإمكان الاتحاد الأوروبي الاعتماد على المغرب كشريك حقيقي من أجل بناء تعاون شامل ودائم، موضحا أن القطاع الفلاحي ممثل بهيئات مهنية لها من الإرادة والكفاءات ما يكفي لمواكبة كل آفاق التنمية المشتركة المستقبلية.