ملف ابتزاز الملك محمد السادس يعود للواجهة بفرنسا

بعد أربعة أشهر من إعادة فتح ملف ابتزاز الملك محمد السادس من قبل "الصحافيات المفترسان" إيريك لوران وكاترين غراسييه، المتهمان بابتزاز القصر، أجلت محكمة "ريمس" الفرنسية أمس الخميس، قرارها بشأن التسجيلين الهاتفيين اللذان أنجزهما محامي القصر هشام الناصري دون علمهما، إلى منتصف فبراير المقبل.
وأفاد موقع "Lefigaro" الفرنسي، في مقال اليوم الجمعة، أن محكمة الاستئناف ستصدر قرارها 16 فبراير المقبل، مع إمكانية إحالة الملف على محكمة النقض من جديد.
وتعود قصة ابتزاز الملك إلى 27 غشت من سنة 2015، حين ألقت السلطات الفرنسية القبض على الصحفي الفرنسي إيريك، بعد أن سجل المغرب شكاية ضده بتهمة ابتزاز الملك، مطالبا ب3 ملايين أورو مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون "مضرة".
وقال المحامي إريك دوبون موريتي، محامي القصر في تصريحات سابقة، عقب توجيه تهمة الابتزاز والمساومة للصحافيين، أن توجيه الاتهام إليهما يعتبر "أقل ما يمكن فعله"، بالنظر إلى الأفعال المنسوبة ‘ليهما بعد ضبطهما متلبسين.
وأضاف: "هما اللذان اتصلا بالديوان الملكي، وهما من تسلما الأموال، وهما اللذان وقعا وثيقة يلتزمان فيها بعدم إصدار كتاب يفترض أنه قد يشكل إزعاجا للمغرب، مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين يورو".