محامي الملك: ابتزاز لوران وغراسيي جدير بعتاة الخارجين عن القانون

أعرب دفاع الطرف المغربي عن "ارتياحه" بشأن مآل المحاكمة التي يتابع من خلالها الصحفيان إريك لوران، وكاثرين غراسيي، بتهمة محاولة ابتزاز المغرب.
واعتبر المحامي إريك دوبون موريتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم السبت، عقب توجيه تهمة الابتزاز والمساومة لهذين الصحافيين، أن توجيه الاتهام إليهما يعتبر "أقل ما يمكن فعله"، بالنظر الى الافعال المنسوبة اليهما بعد ضبطهما متلبسين.
وأضاف: "هما اللذان اتصلا بالديوان الملكي، وهما من تسلما الأموال، وهما اللذان وقعا وثيقة يلتزمان فيها بعدم إصدار كتاب يفترض أنه قد يشكل إزعاجا للمغرب، مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين يورو".
وقال المحامي دوبون، الذي كان قد أكد، أن الافعال المقترفة من قبل هذين المتهمين تؤكد تورطهما في عملية ابتزاز ومساومة جديرة بعتاة الخارجين عن القانون أنه "إذا لم يكن هذا الفعل ابتزازا فإن الكلمات لم يعدل لها مدلول ".
وكان الصحفيان المتهمان قد مثلا مساء أمس الجمعة أمام قاضي التحقيق الذي وجه اليهما تهمة الابتزاز والمساومة، ثم أفرج عنهما مع الخضوع للمراقبة القضائية، وذلك عقب وضعهما رهن الحراسة النظرية لازيد من ثلاثين ساعة بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الاشخاص، وذلك مباشرة بعد توقيفهما اول امس الخميس.
وبحسب دوبون موريتي، محامي المملكة، فإن الصحافي الفرنسي إريك لوران قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وأبرز موريتي أنه بعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي ومحام يمثل الطرف المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس، مضيفا أن اجتماعا ثانيا عقد مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل أقوال إريك لوران وأخذ صور.
وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، وتولى ثلاثة قضاة تحقيق البحث في هذا الملف الذي اعتبر المحامي دوبون أنه "خطير على نحو استثنائي".
وخلال الاجتماع الثالث الذي عقد أول أمس الخميس، تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للوران وغراسيي، اللذين قبلاها بل ووقعا على عقد، يلتزمان من خلاله بعدم إصدار كتاب حول المغرب.
وقد لقيت محاولة ابتزاز المغرب تنديدا شديدا من قبل مهنيي الصحافة المغاربة، الذين اعتبروا أن القضية ستشكل في حالة الإدانة "فضيحة القرن" وتفتح النقاش حول مدى موضوعية ونزاهة الصحافة الدولية.