حكم الدفعات الشكلية يؤجل محاكمة أفتاتي في شكاية "البام"

قرّرت المحكمة الإبتدائية بوجدة، اليوم الخميس، تأجيل النظر في الشكاية التي قدمها حزب الأصالة والمعاصرة، ضد النائب البرلماني السابق عن دائرة وجدة باسم العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، إلى غاية 30 مارس المقبل.
وقرّرت المحكمة منح مهلة لتضمين القرار الإستئنافي الصادر في الدفعات الشكلية التي سبق أن تقدم بها دفاع أفتاتي، على إعتبار أن المحكمة لا يمكنها أن تبت إلا بعد إطلاعها على القرار الاستئنافي والذي قضى في الدفعات الشكلية برفض الاستئناف الذي تقدم به عبد العزيز أفتاتي.
ولم يفوت دفاع حزب الأصالة والمعاصرة، الفرصة دون إثارة موضوع الهيأة التي تبت في الملف، حيث تقم بملتمس مفاده أن تبت نفس الهيأة التي بتت في الدفعات الشكلية في الموضوع أيضا.
وفي هذا السياق قال نبيل تقني، محامي حزب الأصالة والمعاصرة في تصريح ل"اليوم24″ :"كان لدينا ملتمس وأثرنا الموضوع ليس كما فهمه الزملاء، مفاد هذا الملتمس أن الهيئة التي نظرت في الشكل ليست هي الهيأة التي تنظر في الموضوع".
واعتبر الجواب الذي تقدم به دفاع أفتاتي عن ملتمسه المتعلق بالهيأة التي تبت في الملف بأنه، "سوء إستعاب الواقعة"، قبل أن يضيف "لم أقدم الملتمس كدفع، وإنما كملتمس".
وأبرز نفس المتحدث أنه تقدم بالملتمس المذكور، حتى لا يكون هناك تضارب، أي حكم من عدة هيئات، مشيرا إلى أن الأجوبة عن ملتمسه، في إشارة إلى الأجوبة التي تقدم بها دفاع أفتاتي "كانت مبنية على فرضية، والقاعدة القانونية تقول ما إحتمل وأحتمل سقط به الإستدلال".
وفي القانون يضيف نفس المصدر "يلزم الارتكان إلى نص قانوني صريح"، قبل أن يستدرك بأنه يحترم وجهة نظر كل طرف، وكل واحد يسعى إلى الحفاظ على الجهة التي يدافع عليها على حد تعبيره.
وختم تقني تصريحه، بالتأكيد بأنه في الجلسة المقبلة سيكون جاهزا للترافع في هذا الملف "سنكون في التاريخ المقبل جاهزين وسندافع وفق ما يمليه القانون والضمير المهني".
من جانبه، قال نور الدين بوبكر، محامي عبد العزيز أفتاتي أن ملتمس دفاع حزب الأصالة والمعاصرة "لا يستند على أساس قانوني بالمطلق"، بحيث أن مناسبات تغيير القضاة لها إطارها القانوني، وهي السنة القضائية الجديدة، وأضاف في تصريح ل"اليوم24" أن القاضي سبق له البت بموجب حكم، والحكم مستقل والمرجع في النازلة ليس شخص القاضي وإنما الحكم وبالتالي فهذا الملتمس كما سبقت الإشارة لا يستند إلى نص قانوني.
أما عبد العزيز أفتاتي، فقد إعتبر محاكمته، تدخل في إطار ما أسماه "مسلسل محاولة تكميم الأفواه وإخافة المناهضين للإستبداد والفساد"، من طرف ما أسماها ب"الفئة البئيسة"، قبل أن يضيف في تصريح ل"اليوم24" مباشرة بعد الجلسة "لن تصل هذه الفئة إلى شيء، أمام تنامي الوعي بهكذا مناورات، وهذا لن يثنينا بالبت والمطلق عن القيام بمهامنا والإستمرار في مناهضة المستبدين والمفسدين في هذا البلد".
ويتابع أفتاتي بعد شكاية مباشرة قدمها ضده حزب الاصالة والمعاصرة، يتهمه فيها بالسب والقذف، في تصريح صحفي أدلى به لأحد المواقع الالكترونية، مباشرة بعد الإنتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، وبالإضافة إلى طلب الإدانة يطالب الأصالة والمعاصرة بإلزام أفتاتي بدفع تعويض لفائدة الحزب قدره 500 مليون سنتيم.