تفاصيل محاكمة أفتاتي ومطالبة الدفاع حضور العماري للجلسة

في تفاصيل محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، والنائب البرلماني عن وجدة، عبد العزيز أفتاتي، التي قررت ابتدائية وجدة، فيها، امس الخميس، تأجيل الفصل في الدفعات الشكلية التي تقدم بها دفاعه، إلى غاية يوم الخميس المقبل 4 غشت.
وقررت المحكمة، بذلك، إدراج مناقشة الموضوع في جلسة 11 من نفس الشهر (في حالة عدم قبل الدفعات الشكلية).
أفتاتي، الذي يتابعه حزب "الاصالة والمعاصرة"، بموجب شكاية مباشرة قدمها ضده، يتهمه فيها بالسب والقذف، في تصريحات صحفية، أثار خلال جلسة امس الخميس، دفاعه، عدة دفعات أبرزها، أن الشكاية المباشرة المقدمة أمام المحكمة، قدمت باسم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي عنوانه بوجدة، والحال أن القانون الأساسي للحزب، وخاصة الفصل 40 ينص على أن تمثيل الحزب يكون من طرف الناطق الرسمي، الذي هو الأمين العام للحزب، وبالتالي فالشكاية مختلة شكلا لأن الأمين العام لم يتقدم بأية شكاية، وعلى إعتبار أيضا أن عنوان الحزب يوجد بمدينة الرباط وليس وجدة.
ومن الدفعات المثارة أيضا، أن القانون وإن كان يجيز للمتضرر تقديم الشكاية المباشرة، فإن "ممارسة الشكاية" هي مهة النيابة العامة، وبالتالي فالاستدعاء الموجه إلى البرلماني أفتاتي كان يجب أن يوجه من طرف النيابة العامة وليس من طرف كتابة ضبط المحكمة.
وأثار الدفاع أيضا، عدم تضمين الشكاية لكل البيانات التي تستوجبها الشكاية المباشرة وفق المادة 72 من قانون الصحافة، حيث أكد الدفاع أن عدم تضمين البيانات المتعلقة بالهوية الكاملة لأفتاتي يؤدي إلى عدم قبول الشكاية.
وفي السياق نفسه، أثار الدفاع أن الشكاية ورد فيها بان أفتاتي أستاذ للتعليم العالي، والحال أن المسطرة تقتضي تبليغ المفوض الملكي، عندما يتعلق الأمر بمتابعة موظف عمومي.
ولم يكتفي دفاع أفتاتي الذي كان ممثلا بعدد من المحامون قدموا من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، بهذه الدفعات فقط، بل أثار أيضا المقتضيات المتعلقة بالحصانة البرلمانية، وما إذا كان الوكيل العام للملك، كما ينص على ذلك القانون قد أشعر البرلماني المعني بموضوع المتابعة قبل عرضه على المحاكمة.
ومن الدفعات أيضا التي أثارها الدفاع، الدفع المتعلق بالمقال الذي وردت فيه تصريحات أفتاتي، حيث أكد الدفاع أن المقال جاء على شكل صورة غير متضمنة للتاريخ وهو ما لا يمكن الاستناد إليه لإدانة المتهم، وطالب بقبول الدفعات وعدم قبول الشكاية.
من جانبه، رد دفاع حزب الأصالة والمعاصرة، عن الدفعات المقدمة بالتأكيد على أنه فيما يتعلق بالاستدعاء فإن توجيهه من طرف كتابة الضبط لم يخلف ضررا بالنسبة للمشتكى به وقد حضر هذا الاخير إلى الجلسة وهو ما يجعله دفعا غير مؤسس.
وأكد دفاع البام، بأنه فيما يخص تبيان هوية المشتكى به، فقد تقدم الدفاع في جلسة سابقة بمقال إستدراكي أوضح فيه الهوية الكاملة لعبد العزيز أفتاتي، وتم إغفال ذلك من الطرف الثاني.
وبخصوص إشعار الوكيل القضائي بالمتابعة، أكد دفاع حزب الأصالة والمعاصرة أن الدفاع وجه إشعارا إلى الوكيل القضائي في الجلسة السابقة، مضيفا في نفس السياق إلى أن الدفع بعدم تحديد فصول المتابعة بدقة، غير مؤسس، وبأن المعلوم هو أن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون.
وبخصوص الاستدعاء الموجه، أكد دفاع الحزب بأن كتابة الضبط تمارس مهام ادارية وبالتالي إن كان هناك ضرر فإن الجهة المتضررة تتقدم امام القضاء المختص لتصحيحه.
اما بخصوص المقال المدلى به على شكل صورة، فأكد دفاع الأصالة والمعاصرة على أنه لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وأن الاختصاص المكاني ثابت بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بجريدة الكترونية يتم الولوج اليها عبر الشبكة العنكبوتية، وهو منعقد بسائر المحاكم واختيار وجدة بالنظر ايضا الى ان عنوان المشتكى به يوجد بمدينة وجدة.