عودة إلى البيت الإفريقي

الخطاب التاريخي للملك محمد السادس البارحة بأديس أبابا يؤشر على انطلاق مرحلة جديدة في السياسة الخارجية الإفريقية.
عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بعد 33 سنة من الانسحاب الطوعي، هو حدث سياسي كبير، جاء تتويجا لعمل دبلوماسي طويل، يعكس الإيمان بضرورة استعادة المغرب مكانته الطبيعية داخل الأسرة الإفريقية، انطلاقا من رؤية استشرافية لما يمكن القيام به من داخل هذه المنظمة في المستقبل.
عودة المغرب إلى أسرته الإفريقية قرار استراتيجي شجاع، يؤشر على انطلاق دينامية فعالة داخل القارة الإفريقية بفضل الموقع الريادي الذي سيحتله المغرب داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، بعد النجاح في بناء علاقات ثنائية مع العديد من الدول الإفريقية الصديقة لم تنقطع طيلة العقود الثلاثة.
العودة إلى البيت الإفريقي ستمكن المغرب من الدفاع عن قضايا القارة من الداخل، وتقويم الكثير من الاختلالات، وتدبير النزاعات، والمشاركة في حل الأزمات، خاصة أن المغرب ظل في قلب القارة واهتماماتها، رغم قرار الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 التي كان أحد مؤسسيها البارزين.
طبعا، عضوية المغرب داخل هياكل الاتحاد الإفريقي لا تعني الاعتراف بالكيان الانفصالي، وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول الأعضاء لا تعترف بالجمهورية الوهمية، ولذلك، فإن المغرب سيعزز حضوره داخل هذه المنظمة من أجل الدفاع عن سيادة ووحدة أراضيه.
وإذا كانت القضية الوطنية ستظل نقطة ارتكاز محورية للدبلوماسية المغربية في مختلف القارات، ولاسيما في إفريقيا، فإن الدور المطلوب من المغرب على المستوى القاري سيتجاوز هذا المعطى.
فمن المؤكد أن دخول المغرب للاتحاد الإفريقي سيسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول إفريقيا، وسيزيد من حجم الاستثمارات المغربية في إفريقيا سنة بعد سنة، ليواكب استراتيجية المغرب الإقليمية، وليواكب الديناميكية الملحوظة التي أبانت عنها الزيارات الملكية المتتالية لعدد من الدول الإفريقية، المتوجة بالعديد من اتفاقيات التعاون مع القطاعين العام والخاص.
إن الجولات المتعددة التي قام بها الملك محمد السادس إلى دول إفريقيا، والتي تجاوزت 46 زيارة، وخاصة منها الجولة التي تمت خلال الفصل الأخير من سنة 2016، في عدد من بلدان شرق إفريقيا (رواندا وتنزانيا وإثيوبيا ومدغشقر ونيجيريا)، تبرهن على أن المغرب يطمح في أن يصبح فاعلا مهما خارج منطقة تأثيره التقليدية، كما أن الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب، المدعومة بمقاولات ناجحة استقرت بإفريقيا، بدأت تأخذ مسارا جيدا، ذلك أن المجموعات الكبيرة في مجال الأبناك والبناء والأسمدة والاتصالات والفلاحة شكلت جزء مهما من الجولات الملكية الأخيرة، وهو ما أثمر عقودا ومشاريع عديدة، تندرج في إطار هذا التوجه الإفريقي الذي يتوخى تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتنمية المشتركة.
كما تجدر الإشارة إلى أن قرار البلدان الإفريقية التسعة والثلاثين، التي عبرت رسميا عن رغبتها في عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي، يعكس درجة الارتياح لفكرة انخراط أكبر للمغرب في الاتحاد الإفريقي، وتقدير هذه البلدان لجهود المغرب التنموية والاقتصادية. دون أن ننسى التأثير الديني المهم جدا للمغرب في بلدان جنوب الصحراء التي تتبع المذهب المالكي، وهي تقدر عاليا الصفة الدينية للملك باعتباره أميرا للمؤمنين، وهو ما يؤهل المغرب للقيام بدور أكثر تأثيرا في نشر المبادئ الوسطية للدين الإسلامي وتحصين القارة الإفريقية ضد التطرف.
إن هذا التوجه الاستراتيجي الجديد للمغرب يفرض عليه أن يحصن جبهته الداخلية أكثر، ويستمر في بناء نموذجه الديمقراطي الداخلي، ويحافظ على الشروط الداخلية التي تجعله فاعلا محترما على المستوى القاري، وذلك بالعمل على تقوية اقتصاده الوطني، وترسيخ قواعد الاستقرار السياسي والاجتماعي الداخلي.