قد يعتقد بعضُنا أن من باب التجني على التاريخ والمستقبل التساؤل عن استمرار الفكرة المغاربية من عدمها (موتها)، لكن بالمقابل، قد يقتنع آخرون أن من الواقعية نعي المشروع المغاربي والكف عن الحديث عنه أو التسويق لإمكانية تحقيقه. والحال أن النظرتين معاً لهما من المبررات ما لا يُتيح حيز هذا العمود التدقيق في تبيانها. يستمد التساؤل عن حال "الفكرة المغاربية" أهميتَه من واقع المنطقة المغاربية، وطبيعة التحديات التي تواجه دولها، وكذلك من الوضع المترنح الذي يطبع الاتحاد المغربي، الذي سيكمل بعد أسبوع عمره الثامن والعشرين، دون أن يحقق نتائج تُذكي التفاؤل في نفوس المقتنعين بالمشروع المغاربي، والمدافعين عن ضرورة تحقيقه. لنتأمل في الخريطة الحالية للبلدان المُكونة للفضاء المغاربي، ونحكم على مدى استمرار الفكرة المغاربية من عدمها. فمن زاوية حصيلة عمل الاتحاد المغاربي منذ الإعلان عن تأسيسه في 17 فبراير 1989، لا نلمس حتى اليوم ما يُقنعنا بأن المُراد من إنشائه تحقق بالكامل، أو على الأقل أدرك نصيباً يسيرا منه. فهو لم يتجاوز في الإجمال مرحلة التأسيس وبناء المؤسسات، وعقد مجموعة من الاجتماعات لهيئته العليا، ولجانه الفرعية والوظيفية، والمحافظة على أمانته العامة قائمة بالرباط، أي إن المشاريع الكبرى المهيكلة للعمل المشترك، كما وقع التنصيص عليها في ميثاقه، ظلت متوقفة منذ أن توقف الاتحاد عملياً صيف 1994، أي بعد خمس سنوات على انطلاقه. صحيح كانت هناك العديد من الاجتماعات لبعض هيئاته، واستمر الحديث عن الاتحاد كلما حلت ذكرى تأسيسه، لكن موضوعيا توقف المشروع سياسياً منذ إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر في أعقاب الهجوم على منشآت سياحية في مدينة مراكش عام 1994. ومن جهة أخرى، شهدت المنطقة العربية، والبلاد المغاربية جزء منها، حَراكاً منذ نهاية العام 2010 وبداية 2011، كانت له الآثار العميقة على مكونات الفضاء المغاربي المشترك، أبرزها سقوط النظام بليبيا ودخول هذا البلد دوامة البحث عن الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وشرعية السلطة، وحتى الآن، لا يبدو أن هناك أفقاً واضحاً للتوافق على عملية إعادة البناء، بل الخوف كل الخوف أن يستمر الاقتتال في هذا البلد وتتحول ليبيا إلى دولة فاشلة، إن لم تكن قد تحولت فعلا. وفي جوارها عاشت تونس فصول "ثورة"، أسقطت رأس النظام، ودخلت مرحلة إعادة بناء الشرعية ومؤسساتها الدستورية والسياسية، كانت حصيلتها صياغة دستور تعاقدي، وتنظيم أكثر من عملية انتخاب رئاسي وتشريعي، والسعي إلى توطيد مسلسل الدمقرطة بالتدريج. غير أن تونس تعاني، بالمقابل، ضغطا حقيقيا في وضعها الاقتصادي والتجاري والمالي، أضعفَ قدراتها على الاستجابة لكل تطلعات "الثورة"، وفي صدارتها ردم الفجوات الاجتماعية والمجالية التي خلفتها تجربة النظام السابق. لذلك، تشكل تونس، هي الأخرى، حلقة ضعيفة في حلقات البناء المغاربي المشترك. أما الجزائر، فتُجمع مجمل التقارير المهتمة بهذا البلد أنها تعيش وضعا داخليا دقيقا، وأن ما يبدو على السطح استقرارا، يضمر في قاعه توترات بالغة الخطورة.. إن الجزائر، بتقدير أحد المطلعين على حال هذا البلد، قنبلة موقوتة قابلة للانفجار متى حان وقتها. أما موريتانيا، البلد الموسوم بالاختلالات الاجتماعية والإثنية منذ نشوئه، فيراوح مكانه بين الإصرار على مقاومة الإصلاح، ومواجهة مطالب الإصلاح المتنامية باستمرار. يبقى المغرب، الذي أنجز الكثير من إصلاحاته منذ العشرية الأخيرة من القرن العشرين، وبقوة أكثر مع بداية الألفية الجديدة، والذي ما انفك يدعو إلى صياغة منظور جديد للبناء المغاربي، يرتكز على الفعالية، وشرعية الإنجاز واحترام الجوار، والدفاع عن المصالح المشتركة.. وإذا تأملنا ملياً الخطاب الأخير لملك البلاد في القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا (2017)، نستنتج وجود وعي متزايد بتعثر المشروع المغاربي، حتى لا نقول فشله، واقتناع جديد بالتوجه نحو التجمعات الناجحة أو الواعدة بالنجاح، ومن هنا يبدو التوجه المغربي نحو إفريقيا وفضاءاتها المشتركة أكثر من استراتيجية بالنسبة إلى الدبلوماسية المغربية. ففي الخلاصة لم تمت الفكرة المغاربية أو النزعة المغاربية Maghrebinite لدى الإنسان المغاربي، بسبب تأصلها في الذات المغاربية الجمعية، ولكونها أكثر من ذلك ضرورة استراتيجية، ما فشل فعلاً، هي محاولات البناء المشترك التي لم تتأسس على إرادة حقيقية، ولم تتعزز بثقافة سياسية ناضجة تجعل منها أولوية استراتيجية، وقرارا جماعيا لا رجعة فيه.
