وجه أساتذة جامعيون انتقادات قاسية للسياسات العمومية، على مستوى تفعيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، متحدثين عن وجود هوة كبيرة بين التشريعات القانونية وبين التدابير والإجراءات المتخذة، وتقصيرا في تنمية المطالب الاقتصادية، بالرغم من اتساع رقعة الاحتجاجات ذات مطالب اجتماعية، وذلك خلال ندوة حول "التحولات السياسية ودور الاقتصاد الاجتماعي"، نظمتها كلية الحقوق بطنجة، بشراكة مع مركز تكامل للدراسات والأبحاث، أول أمس الخميس. وقال أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس في مداخلته "الطبيعة القانونية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وضمانات حمايتها"، إن المغرب على الصعيد التشريعي متقدم كثيرا، مثل مدونة الشغل وقانون التغطية الصحية، ولكن على مستوى الواقع فإن المغرب يعاني من إكراهات حقيقية، تبين أن المجهودات المبذولة في تنزيل الحقوق االاقتصادية والاجتماعية، بأنها غير كافية.
وأضاف مفيد، أن الدولة مطالبة بتفعيل المقتضيات الوثيقة الدستورية، وتنزيل مضامينها على أرض الواقع، وتنفيذ التزاماتها بخصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي صادقت عليه سنة 1979، وذلك عبر مجموعة من الضمانات الإجرائية، مثل توفير فرص الولوج للشغل، والحماية الاجتماعية، والولوج للتعليم، وتوفير ظروف العيش الكريم والسكن اللائق. واعتبر مفيد أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، هي أساس كرامة المواطن، وأنها تتميز عن الحقوق السياسية بكونها ذات طبيعة خاصة، فإذا كانت الأخيرة مقرونة بشكل كبير بالإرادة السياسية، فإن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مرتبطة بالسياسات العمومية المتبعة في الدولة، بالإضافة إلى التدابير المالية، وخاصة قانون المالية السنوي.
وخلص المتحدث في مداخلته، إلى أن السياسة العمومية ينبغي أن تحقق هدفين اثنين، أولهما تنمية الانسان وضمان حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وثانيهما، تحقيق العدالة الترابية، من خلال النهوض بمختلف مكونات المجالات الترابية عبر التراب الوطني، وإقامة البنيات الضرورية لتفعيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
على نفس المنوال سارت مداخلة، عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون بجامعة القاضي عياض، الذي أكد بأن الدستور المغربي ينافس كل الدساتير العالمية، لكونه استدمج كل أجيال حقوق الانسان في ديباجته، إذ ينص على إرساء معالم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، ولأن الوثيقة الدستورية تضمنت كل الحقوق الاجتماعية المنصوص عليه في المواثيق الدولية والإعلانات العالمية لحقوق الانسان.
لكن العلام سجل مفارقة بين الدستور الصريح، و "دستور منسي" وجد ولكنه يظل مكتوبا على الورق، دون أن يجد صداه على أرض الواقع، معدداً مجموعة من الفصول في الوثيقة الدستورية، التي تندرج في خانة "الدستور المنسي"، على حد قوله، من بينها الفصل 157 من الدستور الذي يتحدث عن «ميثاق البرامج العمومية وقواعد الحكامة الجيدة»، معتبرا، أن "هذا الفصل يكاد يغيب عن النقاشات والسجالات في التدبير الحكومي، ولا أحد من المسؤولين يتحدث عن إخراج هذا الميثاق إلى حيز الوجود".
وحسب العلام فإن الفصل 31 الذي يعتبر أب الفصول من ناحية المسألة الاجتماعية، لكونه ينص على أن "الدولة تعمل بكل الوسائل المتاحة للاستفادة المواطن والمواطنات على قدم المساواة، من العلاج والرعاية الصحية، الحماية الاجتماعية والتضامن التعاضدي، والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج..، وأيضا تيسير السلطات العمومية مهمة البحث على الشغل والولوج للوظائف.."، لكنه يندرج ضمن الفصول المنسية، لأن هذه الحقوق مغيبة عن المواطن وربما لا يعلم بوجودها أصلاً.
ومن بين الفصول المنسية عند الحديث عن الاقتصاد الاجتماعي، يردف المتحدث، "الفصل 166 الذي ينص على مجلس المنافسة، الذي يتولى تنظيم منافسة حرة، للحيلولة دون هيمنة الاحتكار وحقوق استئثارية، لكن تأخر خروج المجلس منذ أزيد من أربع سنوات، يضر بقانون المنافسة"، إضافة إلى "الفصل 32 المتعلق بالحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وأيضا الفصل 33 الذي ينص على إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي".
وردا على سؤال ما هي الاليات التي ضمنها الدستور المغربي الاستفادة من هذه الحقوق؟، أكد العلام علو وجود آليات جد متقدمة منصوص عليها في الدستور كما هو منصوص عليه في الفصل الثامن، والفصل 12، لكن على أرض الواقع هناك تضييق على حريات العمل النقابي، وعلى تأسيس الجمعيات وحرية الانتماء النقابي والسياسي، والتجمهر والاحتجاج، على حد قوله.
من جانبه، اعتبر ادريس جردان، أستاذ بكلية الحقوق طنجة، أن المواطن المغربي يتحمل الايجابيات ويقاسي ويكتوي بأخطاء السياسة العمومية، ففي الوقت الذي يتوفر الدستور المغربي على فرص كثيرة متاحة، من أجل تحقيق عدالة اجتماعية من الاقصى إلى الادنى، لكن ما زلنا نبحث عن العدالة الاجتماعية.
وتساءل جردان في مداخلته، عن جدوى وجود وزارة على الصعيد المركزي، في حين أن الجماعات المحلية أصبح من الاقتصاد الاجتماعي من صلب اختصاصاتها، مع القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية، وهنا سجل المتحدث أن مطالب حقوق الاجتماعية وحقوق الانسان بصفة عامة، تكاد تغيب في مداولات النقاش ى الفاعل السياسي في الوقت انتقلت التنمية الترابية من مفهوم تقليدي، إلى برامج تهيئة حضرية، وتأهيل الجماعات المحلية.
