المجتمع المدني بين دستورين

إذا كان دستور سنة 1996 تحدث في فصله التاسع، عن أن الدستور يضمن لجميع المواطنين، حرية الاجتماع وحرية تأسيس الجمعيات..، بينما لم يرد إطلاقا مفهوم المجتمع المدني في أي فصل من فصوله، فإن مشروع دستور 2011، تحدث في فصله التاسع والعشرون، ولأول مرة عن مفهوم المجتمع المدني، وتحدث المشروع عن تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وحقها في ممارسة أنشطتها بحرية، في «نطاق احترام الدستور والقانون»، كما يقول الفصل الثاني عشر، أم الفصل التاسع والعشرون، أشار إلى «حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة»، ونص المشروع على أن جل هذه الجمعيات والمنظمات، لا يمكن أن يتم توقيفها إلا «بمقتضى مقرر قضائي»، وأشار الفصل الثاني عشر دائما، إلى مساهمة «الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها». أما الفصل الثالث والثلاثون، فتحدث عن دور السلطات العمومية في اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق، «توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد»، وكذا «مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني»، و»تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات»، وتضمن نفس الفصل، دسترة «مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي»، وهو المجلس الذي أفرد له فصل خاص، تمثل في الفصل السبعون بعد المائة، الذي اعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل 33 من الدستور، «هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية»، بالإضافة إلى أنه «مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة»، وينص مشروع الدستور على تقديم تقرير عن أعمال المجلس، مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان، بينما ذهب الفصل الرابع عشر إلى دسترة حق المواطنين والمواطنات، في «تقديم اقتراحات في مجال التشريع»، أما الفصل الذي يليه، فنص على حق المواطنين والمواطنات في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق. وتضمن مشروع الدستور، في عدد من فصوله، آليات تشاركية لتيسير مساهمة المواطنين وهيآت المجتمع المدني في الاقتراح وإعداد برامج التنمية، وتفعيل آلية المتابعة والتشاور، حيث نجد في الفصل الثالثة عشر، التنصيص على أن السلطات العمومية تعمل على «إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها»، بينما جاء في الفصل 139، «تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها»، مع إمكانية تقديم المواطنات والمواطنين والجمعيات لعرائض، الهدف منها، كما يقول الفصل المذكور، «مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله».
وفي تعليقه على أهم المستجدات التي حملها مشروع الدستور، اعتبر محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أن الجديد، هو التنصيص الدستوري على تسهيل ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، واعتبر زين الدين في تصريح ل»التجديد»، أن هذا التنصيص لم يكتفي بالإجراءات التدبيرية، لكنه تحدث أيضا عن مأسسة العمل الجمعوي، الذي يضم 45 ألف جمعية بالمغرب، تضم عددا مهما من الجمعيات والمنظمات الشبابية.
من جهة أخرى، يرى زين الدين، أنه «لأول مرة في تاريخ الدستور المغربي يتم الاهتمام بقضايا الشباب والعمل الجمعوي»، وهو ما اعتبره لم يأتي من فراغ، لكنه أتى مواكبا للحراك الاجتماعي وما يعرف العالم العربي بما يسمى بالربيع العربي. أما الناظم المركزي للعلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، فاعتبره أستاذ العلوم السياسية يتجلى في وجود وثيقة دستورية ديموقراطية، أي «إلى أي حد تنظم الوثيقة الدستورية محددات وشروط وجود مجتمع مدني قوي وفعال»، مؤكدا أنه من شأن المجلس المستحدث، إعطاء نوع من المصالحة بين الشباب والدولة، وهو ما اعتبره كفيل بوجود إجراءات تدبيرية وإجراءات مؤسساتية، تتضمنها عدد من الفصول التي تتحدث عن دور المجتمع المدني، حسب المتحدث، الذي يرى أن إحداث المجلس المذكور، يدخل في إطار «الجيل الثالث من حقوق الإنسان، أو ما يسمى بحقوق التدعيم، منها الحق في التنمية والحق في الوصول إلى المعلومة، والحق في الاندماج الإجتماعي..، وهو ما يجعل الدستور ضمن الجيل الجديد من الدساتير التي تولي أهمية مهمة لمجال حقوق الحريات الفردية والجماعية».