قائد يعتدي على امرأة حامل داخل منزلها ويتسبب لها في عجز 30 يوما

أرسل قائد قيادة جماعة الاثنين سيدي اليماني، التابعة لعمالة طنجة أصيلة، سيدة حامل، إلى المستشفى الإقليمي بمدينة العرائش، متأثرة برضوض وجروح متفاوتة، وذلك إثر تدخله لوقف أشغال إصلاح منزلي، نهاية الأسبوع الماضي.
وذكرت مصادر محلية ل"اليوم 24″، أن قائد قيادة سيدي اليماني الذي كان مرفوقا بثلاثة من أعوان القوات المساعدة، "المخازنية"، اقتحم أحد المنازل بدعوى قيام صاحبه بأشغال بناء غير مرخص، لكن رب البيت رفض السماح له القيام بأي تصرف، من دون تقديم إذن كتابي من النيابة العامة.
وأضافت نفس المصادر، أن القائد لم يستسغ رد صاحب المنزل وانفجر غاضبا في وجهه، يصرخ ويتوعده بتلقينه درسا قاسيا في الإذلال، وبينما تدخلت بناته لتهدئة الموقف هاجمهما القائد بالضرب والركل، مما تسبب لإحداهن في وضعية الحمل، في عجز صحي مدته 30 يوما، وفق شهادة طبية رسمية مسلمة للمعتدى عليها.
وفور ذك، قدم المعتدى عليه شكاية لدى الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف، متهما القائد باستباحة حرمة منزله، والاعتداء عليه وعلى أبناءه بالضرب والجرح، نقلت إحداهن على متن سيارة إسعاف للمستشفى الإقليمي بأصيلة، ثم إلى قسم الإنعاش بمستشفى العرائش، حيث قضت يومين تحت العناية المركزة.
وأضافت الشكاية، التي يتوفر "اليوم 24"، على نسخة منها، "أن قائد القيادة وأعوان القوات المساعدة، ألحقوا بأسرتي أذى ماديا بشتى أنواعه، خلف لنا ضررا ماديا ونفسيا جسيما، إذ أصبحنا وعائلتي نعيش في حالة خوف وفزع وعدم أمان".
وكان رئيس دائرة أصيلة قد حل بقيادة الاثنين سيدي اليماني، غداة الحادث، واستمع إلى صاحب المنزل، وأزيد من عشرة شهود الذين أكدوا تفاصيل واقعة الاعتداء، مؤكدين وقوفهم إلى جانب جارهم المتضرر في مواجهة القائد أمام المحكمة.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر حسنة الاطلاع من جماعة سيدي اليماني، أن القائد المذكور موضوع عدة شكايات لدى القضاء، بتهم تتعلق باقتحام منازل معمرة والضرب والشطط في استعمال السلطة، التي لم يسلم منها حتى أعوان السلطة، حيث سبق وأن أعفى اثنين من "المقدمين"، بسبب مخالفة تعليماته.
وأضافت نفس المصادر، أنه بعد تواتر الشكايات الكتابية والشفوية ضد القائد المذكور، حلت لجنة مركزية من وزارة الداخلية بالرباط، شهر يناير الماضي، واستمعت إلى أقواله، كما استمعت إلى شهادات ساكنة المنطقة، بخصوص تعطيله مصالح المواطنين والشطط في استعمال السلطة، ورفعت تقريرا حول التجاوزات التي جاءت على لسان الشهود، لكن لم يصدر ضده أي قرار تأديبي.