مواطنون يقاضون قيادا في البيضاء ووكيل الملك يأمر بفتح تحقيق

استلم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قبل أيام، شكايات ضد قياد في مقاطعات العاصمة الاقتصادية للمملكة، يتهم فيها مواطنون رجال سلطة ب»الاعتداء عليهم وبالشطط في استعمال السلطة».
وتوصل الوكيل العام للملك بشكاية ضد قائد مقاطعة في قرية الجماعة، في بنمسيك، تتوفر «المساء» على نسخة منها، تتهم رجل السلطة بالشطط في استخدام السلطة وبانتهاك حرمة منزل،
إثر قيام القائد المشار إليه، رفقة أعوان سلطة، باقتحام منزل المشتكي، بواسطة رافعة نقلتهم إلى سطح المنزل، من أجل هدم منزل آخر مجاور، في غياب مالكه، بدعوى أنه بُنِيّ بطريقة عشوائية.
من جهة أخرى، وجّه مواطن آخر، في الفترة ذاتها، شكاية ضد قائد في الملحقة الإدارية للحي الحسني، يتهمه فيها باعتقاله دون سند قانوني، بعد أن أبلغ هذا الشخص القائد بقيام جار له بإضافة فضاء أمام محله التجاري دون ترخيص، حيث رفض القائد التحقق من شكاية هذا المواطن واعتقله، بدعوى تقدمه ببلاغ كاذب. وحسب الشكاية، التي توصلت بها «المساء»، فإن القائد المذكور، والذي نُقل قبل أشهر إلى الدار البيضاء من مدينة العرائش، أجبر الشخص المذكور على التوقيع على محضر للاستماع إليه قبل إطلاق سراحه، دون التحقيق في الشكاية التي تقدّمَ بها بخصوص وقوع بناء عشوائي بالقرب من محله التجاري. وإثر هذه الشكاية، أمر الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق في النازلة واستدعاء القائد المذكور للاستماع إلى أقواله.
ويأتي ذلك عقب شكاية أخرى كان قد تقدم بها شاب يقطن بالحي الحسني، ضد نفس القائد، يتهمه فيها بتعنيفه وبضربه، في انتظار استدعائه من طرف الشرطة القضائية لمعرفة حيثيات الواقعة. وتجدر الإشارة إلى أن مقاطعة الحي الحسني شهدت، في الأسبوع الماضي، وفق ما أكدت مصادر متطابقة ل»المساء»، تنقيل رجال سلطة في المقاطعة، إثر شكايات عديدة لمواطنين وتفتيش قامت به لجنة حلت بتراب المقاطعة قبل أيام للتحقيق في حقيقة تنامي البناء العشوائي في المنطقة في الأيام الماضية.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى تنقيل رئيس «مخازنية» برتبة «أجودان شاف»، يدعى «ز.» إلى عمالة الحي الحسني، والتي حل بها أول أمس الثلاثاء، دون أن يتضح ما إذا كان سيتم «إدخاله» بصفة دائمة إلى مقر العمالة أو تنقيله عقابيا إلى عمالة أخرى أو إعفائه من مهامه، إثر الاشتباه في تورطه في تسهيل عمليات بناء غير مرخص له في فترة الانتخابات الماضية.
وأضافت المصادر ذاتها أن قرار التنقيل شمل رجل سلطة برتبة «مقدم» في انتظار أن يشمل، في بحر الأسبوع الجاري، رجل سلطة آخر برتبة «خليفة»، بينما ما يزال التحقيق متواصلا للوقوف على حقيقة تورط رجال سلطة آخرين، بينهم قائد حل مؤخرا بتراب المقاطعة، في عمليات البناء العشوائي.