القضاء يوجه صفعة جديدة إلى الداخلية بسبب AMDH

يبدو أن المعركة القضائية بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والداخلية، لازالت مستمرة، فبعد قرارات سابقة صدرت لصالح الجمعية، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة يوم الأربعاء الماضي، حكماً جديداً لصالح فرع الجمعية بمدينة وجدة.
وكشف مصدر من الجمعية، أن هذه الأخيرة، سبق لها أن جدّدت مكتبها، في أكتوبر الماضي، وتقدمت أمام الملحقة الإدارية التي يقع في ترابها مقر الجمعية بالوثائق المطلوبة قانونيا، للحصول على وصل الإيداع، لكن السلطات المحلية لم تمنح الفرع هذا الوصل، ورغم إلحاح أعضاء الجمعية، إلا أن السلطات لم تسلم الجمعية هذا الوصل.
وفي السياق نفسه، كشف دفاع الجمعية في إتصال مع "اليوم24″، أن الدعوى التي تقدمت بها الجمعية، كانت ضد القرار الضمني الذي إعتبرته الجمعية، قرارا يحرمها من حق يضمنه الظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات "الجمعية تقدمت أمام السلطات المعينة، بجميع الوثائق المطلوبة، من محضر إجتماع، ولائحة الأعضاء ونسخ من بطائقهم الوطنية، لكن لم يتم تسليمها الوصل" يضيف الدفاع.
وبحسب المصدر ذاته، فإن أعضاء الجمعية، بعدما رفضت السلطات منحهم الوصل، عادوا من جديد إلى السلطات المعنية، ورفقتهم مفوض قضائي لتقديم الملف من جديد، غير أن السلطات لم تمنح حتى هذه المرة الوصل.
وإعتبر المصدر ذاته، فإن القرار الصادر عن القضاء الإداري، يتجه في الإتجاه الصحيح، حيث أن السلطة وفق نفس المصدر ليس من حقها إبداء الرأي في التصريح الذي تتقدم به الجمعية أمامها، مبرزا بأنه في حالة ما تم إعتبار أن هذا المكتب غير قانوني فإن من له المصلحة يجب أن يتقدم بدعوى للطعن أمام القضاء.
وأبرزت مصادر الجريدة، بأن الداخلية، خلال سريان الدعوى أمام المحكمة الإدارية، طالبت برفض طلب الجمعية، على إعتبار أن الفرع تم تجديده بدون الإلتزام بالمقتضيات القانونية، من ذلك عدم توفر النصاب، وأيضا لم يتم إشعار السلطة، بعقد الجمع العام، ونفس الأمر أثاره الوكيل القضائي تضيف المصادر ذاتها.
غير أن دفاع الجمعية، أكد في المقابل، بأن الأمر لا يتعلق بتجمع عمومي، في مكان عمومي، حتى يتم إشعار السلطات المحلية لتتخذ الإحتياطات اللازمة، وإنما الأمر يتعلق بجمع عام داخلي تم داخل فرع المكتب، ولا يحتاج الأمر إلى إشعار السلطات المعنية.