«حرب الفروع» تندلع بين السلطات المحلية ورفاق الهايج وتجر بنكيران إلى القضاء

دعوى قضائية في المحكمة الإدارية لفاس تتهمه ب«الشطط في استعمال السلطة»

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع تاهلة عن دعوى قضائية رفعتها ضد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية، محمد حصاد، بتهمة «الشطط في استعمال السلطة»، في قضية «حرب الفروع بين الجمعية وبين السلطات المحلية. وقال المحامي عبد اللطيف اجنيح، من هيئة تازة، في ندوة صحفية عقدت في مقر الجمعية ببلدة تاهلة يوم الأربعاء الماضي، إن أولى جلسات النظر في هذه القضية بالمحكمة الإدارية لفاس ستعقد يوم 20 أبريل الجاري، حيث سيكون على رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، وعامل إقليم تازة، التقدم بدفعات حول ملف يتعلق برفض السلطات المحلية تسلم ملف إعادة تجديد مكتب فرع الجمعية بتاهلة. وأضاف المحامي اجنيح أن الملف، الذي تقدمت به الجمعية، مؤسس من الناحية القانونية، ومعزز بالوثائق المطلوبة، مشيرا إلى أن الجمعية لجأت إلى الاستعانة بخدمات مفوض قضائي ل»إثبات» رفض السلطات المحلية تسلم ملف تجديد مكتبها. وقال المحامي إن الأمر يتعلق ب»شطط في استعمال السلطة».
وكشفت الندوة أيضا عن أن ما يقرب من 12 فرعا للجمعية تواجه مشاكل مع السلطات المحلية، حيث إن السلطات رفضت تسلم ملفات 9 فروع، في حين تم رفض تسليم الوصل ل3 فروع توصلت السلطات بملفاتها القانونية. حقوقيو بلدة تاهلة الغاضبون من السلطات المحلية قالوا إن «حرب» السلطات انتقلت من منع استغلال القاعات العمومية إلى أموال الجمعية وحساباتها، والتلويح بإمكانية سحب صفة «المنعة العامة»، قبل أن تدخل مرحلة أخرى تتجلى في «حرب الفروع».
وطبقا لمصطفى خطار، رئيس الجمعية ب»تاهلة»، فإن السلطات في البداية وجهت «رسائل تهديد» إلى عدد من المواطنين على خلفية احتجاجات شعبية ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، قبل أن تسفر «الحرب» عن قرار اتخذته السلطات المحلية يقضي برفض تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب هذا الفرع. وقررت الجمعية، من جهتها، نقل المعركة إلى القضاء الإداري، حسب ما أعلن عنه المحامي عبد اجنيح.
وطبقا لحميد بوزياني، أحد أعضاء مكتب الجمعية بتاهلة، فإن السلطات المحلية رفضت تسلم الملف القانوني لتجديد مكتبها، بتاريخ 18 فبراير الماضي، دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الرفض، مما دفع الجمعية، يقول بوزياني، إلى الاستعانة بمفوض قضائي، لكن دون جدوى.
واستعرض بوزياني محطات من مسلسل ما أسماه «المنع»، وقال إن السلطات المحلية بتاهلة سبق لها أن تدخلت لمنع نشاط ثقافي في قاعة خاصة بتاريخ 23 يوليوز الماضي. لكن من أبرز محطات الصراع، يضيف أعضاء الجمعية، تهديدات مكتوبة تلقاها عدد من أعضاء الجمعية، بسبب خرجات احتجاج ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء في الفترة ما بين 21 أكتوبر و23 نونبر 2014. وذكر العياشي تاكركرا، أحد أعضاء الجمعية، بأن رئيس الفرع، مصطفى خطار، توصل لوحده ب7 رسائل من هذا النوع، تحذره إحداها من خطورة ما يقوم به من أفعال مخالفة للقانون والحريات العامة، وتحمله السلطات المحلية مسؤولية ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات تمس بالأمن والنظام العامين. والقصة كلها، حسب مراسلة السلطات، تدور حول «وقفة احتجاجية بدون ترخيص»، يقول باشا مدينة تاهلة إن تنظيمها «يشكل خرقا سافرا للقانون». واستغربت الفعاليات الحقوقية بتاهلة لجوء السلطات المحلية إلى خدمات عون قضائي لتبليغ رسائل تهددهم بالمتابعات في حال الإصرار على تنظيم وقفات احتجاجية ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء. وقال بوزياني، وهو يتحدث عن هذا الوضع، إن السلطات هددت مواطنين بطرد أبنائهم من الجندية بسبب مشاركاتهم في وقفات الجمعية.
وعن ملابسات هذه «الحرب» في بلدة معزولة، حسب تعبير فعاليات الجمعية، يؤكد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن «عمل حوالي 100 فرع محلي للجمعية يقلق السلطات»، قبل أن يضيف بأن الفروع البعيدة، عكس ما يعتقد البعض، تقلق السلطات أكثر. وتحدث تاكركرا، في السياق ذاته، عن 12 فرعا للجمعية تواجه «المحنة» ذاتها، مشيرا إلى أن السلطات رفضت تسلم ملفات 9 فروع، كما رفضت تسليم الوصل ل3 فروع توصلت السلطات بملفاتها.