قيادات "الدستوري" يتبرؤون من اخيارات ساجد ويهددون بسحب دعمهم للحكومة

بعدما أضحى حزب الاتحاد الدستوري أكبر الخاسرين من "كعكة" حكومة العثماني، إذ لم يحصل سوى على حقيبة وزارية واحدة وكتابة دولة، أكد مصدر من الحزب ذاته، أن أغلب أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري يتبرؤون من "حقيبة" كتابة الدولة التي حصل عليها الحزب، وذلك في اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، مساء أول أمس الثلاثاء.
واستشاط أعضاء المكتب السياسي لحزب الحصان غضباً خلال اجتماعهم، بسبب ما اعتبره المصدر ذاته، أن حصول الحزب على "حقيبة وزارية واحدة لم ينصف الاتحاد الدستوري الذي حصل على 19 مقعد، بالاضافة إلى نائبين برلمانيين ينتميان للفريق الدستوري بمجلس النواب من حزب آخر".
وفِي المقابل، اعتبر جل أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، أنهم غير معنيون بكتابة الدولة، التي كانت من نصيب الحزب نفسه.
وقال مصدر "اليوم 24″، إن "حقيبة كتابة الدولة ليست لنا.. ومن أراد الدفاع عن الشخص الذي أسندت إليه تلك الحقيبة فله ذلك".
وتساءل أغلبية أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، خلال الاجتماعي ذاته، حول من الذي "فرض اسم عثمان فردوس على الحزب ليتقلد منصب؟"
وحسب المصدر ذاته، فإن الأغلبية المعارضة لهذا المنصب الذي "فرض على الحزب"، لا يحملون المسؤولية لأي أحد سوى الأمين العام، محمد ساجد، الذي قبل بهذا "الإملاء"، متهمينه ب"التقصير في تدبير التفاوض على المقاعد الوزارية في حكومة سعد الدين العثماني".
وحذر جل أعضاء المكتب السياسي، الأمين العام من تبعات سوء تدبيره للتفاوض مع رئيس الحكومة حول الحقائب الوزارية.
واعتبر معارضو ساجد، أن "هذا المنطق سيضر كثيراً بالحزب، سواء داخل الفريق البرلماني أو المكتب السياسي أو الهيئات وهياكل الحزب الأخرى".
وقال مصدر الموقع، إن "ساجد لم يستطع في اجتماع المكتب السياسي أن يبرر نتيجة التفاوض التي أفرزت نتيجة اليوم، بل اكتفى بالتباكي أو الصمت، وعلق شماعة المسؤولية على الغير"، في إشارة إلى كون ساجد يعلق شماعة هزالة الحقائب التي حصل عليه الحزب على أخنوش.
وأفاد المتحدث ذاته، أن أعضاء المكتب السياسي في آخر اجتماع لهم، طالبوا ساجد بأن يخرج للناس وأعضاء الحزب لتوضيح ما الذي حصل ليجعل حصيلته خيبة للأمل، "وإلا سيجد نفسه وحيداً، ولن يجد من يستطيع الاشتغال معه من المكتب السياسي أو من الفريق البرلماني ومن هيئات الحزب الأخرى كالجماعات المحلية وغيرها".