موعد حاسم ينتظر حكومة العثماني الجمعة وأغلبيته تسابق الزمن

يستعد البرلمان، الجمعة المقبل، لافتتاح دورة أبريل والتي ستتميز بتقديم سعد الدين العثماني لبرنامجه الحكومي، من أجل التصويت عليه من طرف الأغلبية.
مصدر حكومي قال ل"اليوم 24″، إن أحزاب الأغلبية تسارع الزمن، من أجل الانتهاء من صياغة البرنامج النهائي للحكومة، على ضوء مشروع سبق إعداده من طرف لجنة تشكلت من ممثلين لمختلف أحزاب الأغلبية، ورجح المصدر ذاته، أن يتم تقديم البرنامج الحكومي الجمعة المقبل.
ولوحظ منذ إعلان تشكيلة الحكومة الأربعاء الماضي، أن العثماني لم يعقد اجتماعا لمجلس الحكومة، إذ رجحت مصادر أن يعقد أول اجتماع للمجلس بداية الأسبوع المقبل.
من جانب آخر، اختار العثماني الابتعاد عن وسائل الإعلام، ولم يعقد أي ندوة صحافية لتقديم حكومته وشرح ملابسات تشكيلها للرأي العام. يأتي هذا في وقت لازالت تشكيلة الحكومة التي هيمن عليها الأحرار، تثير ردود فعل داخل حزب العدالة والتنمية، حيث تفادى عبدالإله بنكيران، الأمين العام للحزب، الإدلاء بأي تصريح يعلن دعمه لحكومة العثماني، ورغم نشر وكالة المغرب العربي للأنباء لقصاصة تفيد بأنه خلال حفل تبادل السلط مع العثماني أعلن بنكيران دعم حكومة العثماني، إلا أن مصدراً حضر الحفل قال ل"اليوم 24″ إن بنكيران لم يتحدث عن دعم الحكومة، واكتفى بتبادل عبارات المجاملة مع العثماني، ما يشير أنه سيأخذ مسافة معها.
في السياق نفسه يواصل أعضاء من المجلس الوطني بعث رسائل إلى رئيس المجلس سعد الدين العثماني، لدعوته إلى عقد دورة استثنائية، حيث يجب أن يصل النصاب إلى الثلث، أي حوالي 100 طلب، ويرغب هؤلاء في الحصول على أجوبة حول تدبير العثماني لمسار تشكيل الحكومة.
قيادي من حزب العدالة والتنمية قال ل"أخبار اليوم"، إن العثماني، "شكل حكومته بدون تفاوض ولا تحالف، بل خضع لجميع الإملاءات"، في إشارة إلى قبوله بدخول الاتحاد الاشتراكي. ومن جهة أخرى، انتقد المصدر عدم احترام اختيارات الحزب بخصوص الوزراء، وعدم دفاع العثماني عن هذه الاختيارات، وقال: "مثلا، نحن اختارنا الرباح ليكون في وزارة التجهيز، فلماذا أصبح في الطاقة والمعادن؟"، مشيرا إلى أن أغلب الأسماء التي اختارها الحزب في مناصب تم تغييرها. وحسب المصدر ذاته، فإن البيجيدي يعيش أزمة صامتة، لكن مقربين من العثماني، يؤكدون أن الأخير كان يتشاور مع الرباعي الذي فوضته الأمانة العامة، وأن بنكيران كان على علم بمختلف مراحل تشكيل الحكومة.