لشكر يتحدى مجلس النواب لرفضه عزل الزايدي ويهدد باللجوء إلى القضاء

انتقد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر قرار مجلس النواب بعدم قبول قرار الحزب عزل أحمد الزايدي من رئاسة الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك لأن مجلس النواب "ليس هيئة تقريرية حتى يرفض قرار الحزب".
لشكر الذي نظم ندوة في مقر حزب الاتحاد الاشتراكي قال بأن "بأن مجلس النواب سيعرف قيمة قراره عندما نلجأ إلى المحكمة الإدارية"، وذلك لأن مجلس النواب مشكل على قاعدة التمثيل النسبي والدستور والقانون يتحدث عن أحزاب "وكل سقوط للعضوية في الحزب يجعل المقعد شاغرا".
الكاتب الأول لحزب الوردة قال بأنه سيكون "قمة العبث أن يتوصل البرلمان بإخبار ويرفضه لأن مجلس النواب ليس له أن يقرر نيابة عن الحزب ونحن موجودين في البرلمان كأحزاب"، لشكر تحدث عما أسماه "مكر التاريخ" لأنه هو من وقع رسالة تعيين الزايدي رئيسا للفريق النيابي "ليس انتخابه بل تعيينه وأنا من اقترح اسم الزايدي في المكتب السياسي وكنت من كتب رسالة تعيينه نيابة عن المكتب السياسي".
كما أعطى الأمثلة بحزب العدالة والتنمية الذي اختارت أمانته العامة عبد الله باها رئيسا للفريق البرلماني للحزب على الرغم من أن مصطفى الرميد هو تم انتخابه، ونفس الأمر وقع لحزب الأصالة والمعاصرة الذي غير رئيس فريقه النيابي "دون تدخل من مجلس النواب".
لشكر استطرد في الحديث عن حزب العدالة والتنمية وقال بأن "العدالة والتنمية لا يريد أن يكون في مواجهته اتحاد اشتراكي قوي لذلك فقد أصبح كل من يريد التقرب من الحزب الحاكم يجعل نفسه خارج القرارات الحزبية"، مضيفا بأن حزب العدالة والتنمية "جمد أجهزة حزبية وأجهز عليها دون يتم الهجوم على القيادة أو قيام أحد بالسب والشتم في أعراض الناس".
زعيم الاتحاد الاشتراكي الذي أعلن الحرب على عدد من الاتحاديين الذين ينتقدون طريقة تسييره للحزب قال بأن "الذين ينتقدون الحزب فما عليهم سوى مغادرته لأن قمة الانتهازية هي البقاء في الحزب وأنت ترفض سياسيته وقراراته".