أزمة في "الاتحاد الاشتراكي".. لشكر يقيل الزايدي من الفريق النيابي وباب الاحتمالات مشرع

فشل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تدبير خلافاته الداخلية، المرحلة من المؤتمر الأخير للحزب الذي فاز بأمانته العامة ادريس لشكر، المحامي والوزير السابق للعلاقات مع البرلمان في حكومة عباس الفاسي.
وطبقا لما أوردته مواقع إخبارية مغربية يومه الثلاثاء، فقد وصل الخلاف بين الأمين العام (الكاتب الاول) ورئيس الفريق النيابي في مجلس النواب، أحمد الزايدي، ذروته، ما جعل، لشكر، يعمد إلى إقالة الزايدي، من رئاسة الفريق النيابي واستبداله مؤقتا برشيدة بنمسعود، التي كانت محسوبة على تيار الزايدي خلال معركة المنافسة بين الغريمين على الأمانة العامة.
وكانت تقارير أشارت بعد المؤتمر العام للحزب، إلى أن العلاقة ستتوتر حتما بين الغريمين لشكر والزايدي، ما جعل هذا الأخير يلمح إلى احتمال تخليه عن تسيير الفريق الاتحادي في مجلس النواب، خاصة بعد ظهور تباعد في المواقف بين الطرفين من الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، فبينما أراد لشكر، قصف المواقع الحكومية بوابل من النقد العنيف، لم يطاوعه في التوجه رئيس الفريق، مؤثرا أن يظل النقد السياسي في الحدود المعقولة حتى لا يتهم الاتحاد الاشتراكي، ذو الماضي المجيد في المعارضة، بأنه تحول إلى حزب شعبوي لا يزن الكلام بميزان سياسي دقيق، وأنه أصبح كما يروج منتقدوه، موظفا لخدمة أغراض سياسية غير واضحة.
وفي هذا السياق لم يتحمس، الزايدي، كثيرا للتنسيق بين الاتحاد الاشتراكي والقيادة الجديدة لحزب الاستقلال التي يتزعمها حميد شباط، خاصة وأنه يعتبر ظروف وملابسات فوز الأخير على منافسه،عبد الواحد الفاسي، شبيهة بما جرى له، أي الزايدي مع لشكر، في معركة التنافس الشديد على الأمانة العامة.
وفي وقت ساد، الاعتقاد أن لشكر، والزايدي، سويا خلافاتهما وودعا أجواء المؤتمر، لكن دعوة الزايدي، إلى تجمع في دائرته الانتخابية بوزنيقة يوم الأحد الماضي، حضره غاضبون من عدة أقاليم، على الخط السياسي للأمين العام، جعل الأخير يتحرك بقوة، فيقر إقالة معارضه الزايدي من رئاسة الفريق النيابي، واستصدر لتك الغاية قرارا من المكتب السياسي للحزب. ولم يكن ذلك صعبا عليه على اعتبار أن تيار الأمين العام، ممثل بقوة في الهيأة القيادية لحزب الاتحاد الاشتراكي.
إلى ذلك توقع متابعون للشأن الحزبي بالمغرب، منذ مدة أن يحسم الأمين العام الصراع لصالحه، بوضع حد للثنائية في المواقف، خاصة وأنه مدعوم باللوائح الداخلية للحزب.
وتدل الأزمة الحالية التي احتدت بين لشكر والزايدي، على فشل محاولات تأسيس تيارات ومنابر داخل الاتحاد الاشتراكي، تتحاور فيما بينها وتتناقش قبل اتخاذ أي قرار حزبي ملزم، ما يساهم من وجهة نظر مؤيدي هذا الاختيار، في تعميق الديموقراطية الداخلية ومنع استئثار تيار بعينه بالقرار.
ووضع الاتحاديون نصب أعينهم حينما ناقشوا هذا الاحتمال، تجربتي الحزب الاشتراكي في فرنسا وإسبانيا، حيث تتعايش تيارات داخل العائلة الاشتراكية وتحت السقف الحزبي الواحد.
ولا يعرف رد الفعل الذي سيبديه الزايدي: هل يقبل التخلي عن رئاسة الفريق النيابي، ممتثلا لقرار الأمين العام ويكتفي بالمعارضة ريثما تتضح الأمور؟ أم يعمل على تصعيد الخلاف والسعي رفقة غاضبين آخرين إلى تأسيس كيان حزبي جديد منشق عن الاتحاد الاشتراكي؟
كل الاحتمالات واردة، في ظل غياب القوة الراجحة الممثلة في "الحكماء" عن حزب المهدي بنبركة. فقد اعتكف اليوسفي، وابتعد منذ مدة مولاي المهدي العلوي ووقف اليازغي والراضي مراقبين المشهد، دون قدرة على الفعل، وتوفي بوعبيد والجابري وجسوس.. لم يبق للاتحاد رصيد قوي من القادة المؤثرين معنويا ولذلك سيستمر الصراع بشكل من الأشكال مع استحضار أن، الزايدي يستصعب إحداث انشقاق جديد في الحزب، مثلما أن لشكر يحاول جهد الإمكان وبوسائله الخاصة، أن يظل "الجامع" الموحد "لورثة" الاتحاد الاشتراكي، حتى وإن اختلفوا وتنازعوا فيما بينهم؟