بعد خطاب العرش.. الحكومة تعلن تفاصيل خطتها لإصلاح الإدارة

بعد وجه خطاب العرش الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم 29 يوليوز الماضي، انتقادات لاذعة للإدارة العمومية ولأدائها، أعلنت الحكومة في اجتماعها أمس، عن عدة خلاصات وإجراءات وتدابير لمواجهة الخلل الذي تعاني منه الإدارة العمومية.
وأوضح الخلفي، أن العرض الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية من أجل إصلاح الإدارة، بسط فيه عددا من الإجراءات الاستعجالية التي يتعين اتخاذها على المستوى القانوني والتدبيري، قبل متم السنة الحالية.
هذه الإجراءات، يقول الخلفي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، تستهدف المواطن عبر تحسين جودة الخدمات، والمقاولة عبر المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، والموظف قصد الرفع من كفاءاته ومردوديته وتحفيزه.
15 إجراء..
وبلغ عدد الإجراءات التي أعدتها اللجنة بينوزارية، وهي "لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة"، أدرجتها الحكومة لإصلاح الإدارة، 15 إجراء، 9 منها قانونية و6 تدبيرية.
وتستهدف هذه الإجراءات "تحسين جودة الخدمات العمومية"، و"الرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها"، و"تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز"، و"دعم التنسيق والالتقائية".
وتعهدت الحكومة بعد استحسانها العرض المذكور، بإصدار عدة تداربير إجرائية، في مقدمتها إصدار مرسوم بشأن تحسين الخدمات الإدارية يحدد الإطار العام لتحسين الخدمات الإدارية، وكذا ضوابط وقواعد تحسين استقبال المرتفقين وتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية وآليات الحكامة.
وسيلزم هذا النص، الإدارات العمومية بتدوين ونشر الإجراءات، على بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma، وعبر كل الوسائل المتاحة، والتقيد باحترامها تكريسا لمبدأ الإلزامية «Opposabilité»، مع اعتماد إجراءات بديلة.
وسيتم، طبقا للمرسوم، حذف الإجراءات التي لا تتوفر على سند قانوني، وتحميل الموظفين مسؤولية الإخلال بضوابط تيسير الحصول على الخدمات وتعريضهم للمساءلة.
تقريب الخدمات من المرتفقين..
والتزمت الحكومة، في اجتماعها اليوم، بإصدار مرسوم بشأن الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء، يهدف إلى إضفاء المرونة على تقديم هاتين الخدمتين وتسهيل الحصول عليهما، ويحدد ضوابط وقواعد توسيع صلاحية هاتين المسطرتين للإدارات العمومية وبعض المؤسسات.
هذا المرسوم الأخير سيمنح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على الخدمة العمومية الإجرائية دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة.
وسيمنح، فضلا ان ذلك، صلاحية الإشهاد على صحة الإمضاء للإدارات العمومية أو مؤسسات أخرى محددة بقرار لرئيس الحكومة مع مراعاة الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية في هذا المجال.
ومن الإجراءات الاستعجالية الأخرى التي التزمت بها الحكومة، إصدار قرار بتحديد نموذج تقديم الشكاية ونموذج الإشعار بالتوصل بها، يتضمن، على الخصوص، البيانات المتعلقة بالمرتفق وتلك المتعلقة بموضوع الشكاية.
بوابة الشكايات..
أما على المستوى التدبيري، أشار عرض الوزير بنعبد القادر في المجلس الحكومي، إلى إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، تتيح للمتعاملين مع الإدارة، عبر قنوات متعددة، إيصال ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتقديم شكاياتهم المرتبطة بالخدمات العمومية وكذا الاستجابة لها في أسرع وقت ممكن. ويرتقب أن تطلق الحكومة، قريبا، التجربة النموذجية لحسن الاستقبال لخدمات القرب على مستوى ملحقة إدارية (تابعة لولاية الرباط – سلا)،بتعاون مع وزارة الداخلية، في أفق تعميمها على مختلف القطاعات الوزارية، وإتاحة الولوج المشترك للمعلومات بين الإدارات عبر المنصة الحكومية للتكامل من خلال ربط الأنظمة المعلوماتية المتضمنة لبيانات الوثائق الإدارية المطلوبة لإنجاز الخدمات العمومية.
وسيتم إتاحة الولوج المشترك للمعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف والسجلين العدلي والتجاري.
هذا الإجراء، سيمكن، يقول الخلفي في ذات اللقاء، من "تقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة"، و"تقليل عدد تنقلات المواطن نحو الإدارة، و"تقليص تكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمرتفق والإدارة"، و"ربح الوقت وتجنب الأخطاء أثناء إدخال وتحيين المعلومات، و"سهولة التحقق من موثوقية المعلومات المقدمة أثناء الخدمة".
محاسبة الموظفين..
وبعدما أصبح أداء عدد من الموظفين العموميين محط انتقاد من قبل المرتفقين، شددت خلاصات العرض الذي قدمه بنعبد القادر على استعجالية "الرفع من كفاءة الموارد البشرية" من خلال العمل على "مهننة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة".
عملية المهننة، يقول الخلفي، ستتم عبر "توصيف دقيق للوظيفة، واعتماد منهج التدبير بالنتائج، القائم على مبدأ التعاقد كنظام للتقييم، في اتجاه تكريس معايير الاستحقاق والكفاءة والمردودية، إلى جانب تيسير وتخفيف مسطرة اختيار المرشحين للمناصب العليا ومناصب المسؤولية".
هذه العملية التي أعلن عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة ستتم "بمراجعة مرسوم التعيين في المناصب العليا في اتجاه المهننة، والتعاقد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومراجعة مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية في اتجاه المهننة والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة".
مراجعة منظومة الوظيفة..
وأعلنت حكومة العثماني عن "فتح مشاورات وطنية حول مراجعة منظومة الوظيفة العمومية مع مختلف الهيآت التمثيلية للموظفين وكذا المجلس الأعلى للوظيفة العمومية".
والتزمت الحكومة بإصدار "مرسوم بشأن ميثاق اللاتمركز الإداري يتضمن تحديد دور واختصاصات الإدارات المركزية واللاممركزة"، وإبراز المستوى الجهوي، باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، وتفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة، وستنظر، فصلا عن ذاك، في إمكانية تجميع المهام الإدارية المشتركة، المنسجمة أو المتكاملة عن طريق خلق إدارات جهوية مشتركة بين القطاعات الوزارية.
وقال الخلفي إن الحكومة ستعمل على "مراجعة مرسوم تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية، بهدف ملاءمته وإحداث بنيات إدارية مكلفة بإدارة المشاريع"، و"مراجعة مرسوم المفتشيات العامة للوزارات في اتجاه مزيد من الفعالية والنجاعة التقييمية، و"إعداد دليل مرجعي لأفضل الممارسات التدبيرية في القطاع الخاص الممكن استلهامها في الإدارة العمومية، خصوصا فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير المبني على النتائج واعتماد معيار الكفاءة في تثمين العنصر البشري".
التقائية برامج الإدارة..
وفي مجال دعم التنسيق والالتقائية وسعيا إلى ضمان التنزيل الناجع والتتبع الفعال للمشاريع الإصلاحية وفق مقاربة تستحضر البعد الوطني والاستراتيجي، فإن الحكومة، ستعمل على ،إصدار مرسوم بشأن إحداث اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة يعهد اليها القيام بوضع التوجهات الاستراتيجية في مجال إصلاح الإدارة، واعتماد برنامج إصلاح الإدارة وكذا البرامج القطاعية المنبثقة عنه، والتنسيق بين تدخلات مختلف القطاعات الحكومية والسهر على تجانس والتقائية البرامج المتعلقة بإصلاح الإدارة، ودعم السلطات الحكومية ومواكبتها على تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة وكذا البرامج القطاعية المنبثقة عنه، والتشاور والتواصل وتنسيق الجهود وتبادل التجارب والآراء لإنجاح تنزيل برامج ومشاريع إصلاح الإدارة.