في الوقت الذي دأب فيه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على التصريح بأن التجمهر لا يحتاج إلى تصريح، لاتزال وزارة الداخلية تعتبر أن التجمهر يتطلب التصريح به لدى السلطات العامة. وفي هذا الصدد، سردت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من التهم الموجهة إلى عبد الرحمان العزري، أصغر معتقل في حراك الريف، من بينها المشاركة في تجمهر غير مصرح للسلطات العامة، وذلك في بيان توصل به موقع "اليوم 24". وكان مصطفى الرميد قد كتب تدوينة مطولة رد فيها على التدخل الأمني في حق عدد من النشطاء، الذين نظموا وقفة احتجاجية للتضامن مع معتقلي حراك بالرباط في يوليوز الماضي، شدد فيها على أن "التجمهر لا يتطلب أي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة في الطريق العمومي، مبرزا أنه "لايجوز منعه إلا إذا كان مسلحا، كحمل العصي، أو الحجارة من قبل أشخاص لم يتم إبعادهم من قبل المتجمهرين أنفسهم، أو أحاطت به معطيات تجعله مخلا بالأمن العمومي".