الرميد يذكر بالخمسة بضوابط التجمهر. قال بأن حرية ممارسته ماشي مطلقة ومكتعنيش الفوضى

للمرة الثانية في عهد حكومة بنعرفة يلجأ مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، إلى "الفيسبوك"، لشرح الموقف من قضية تشغل الرأي العام الوطنية.

الرميد، في تدوينته الجديدة، تحدث عن الحق في التجمهور، وكتب في هذا الشأن "إن حرية التجمهر ليست إحدى الحريات المكفولة دستوريا فحسب بل انها حق اساسي للمواطنين. كما ان كيفية تعامل الدولة مع ممارستها يعتبر مؤشرا حاسما لتحديد مستوى تطورها الحقوقي، فالدول القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية، وفي المقابل فان الدول التي ترعى ممارسة هذه الحرية وتصونها فانها تعطي الدليل على تقدمها الديمقراطي، غير ان هذه الحرية ليست مطلقة تمارس بعشوائية وفوضوية بل انها كأي حرية ينظمها القانون. لذلك تعتبر كيفية ممارستها من قبل الناس دليلا على مستوى وعي المجتمع وتطور ثقافته الديمقراطية. وبناء عليه يمكن القول بان اي تطور ديمقراطي انما هو نتاج طبيعي للتفاعل الإيجابي للدولة والمجتمع".

وأضاف "وبالنظر الى الممارسات اليومية التي يشهدها هذا الحق وجب التذكير بما يلي: أولا إن التجمهر لا يتطلب اي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولايجوز منعه الا اذا كان مسلحا (كحمل العصي او الحجارة من قبل أشخاص لم يتم ابعادهم من قبل المتجمهرين انفسهم)، او احاطت به معطيات تجعله مخلا بالامن العمومي (كعرقلة السير في الطريق العمومي او رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر بالتوابث الجامعة او فيها مخالفة صريحة للقوانين كان تشوبها دعوات للاعتداء على الغير او الممتلكات او التمييز بكافة انواعه)..".

ثانيا، تضيف التدوينة، "انه اذا قدرت السلطة العمومية ان هناك ما يستوجب فض التجمهر وفق ما هو مقرر قانونا فيلزم احترام الإجراءات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في اقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته على توجيه امر للمتجمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به. وقد سبق لي في عدة مناسبات التأكيد على اهمية التوثيق السمعي البصري لهذا الإجراء الذي من شانه المساعدة على انضباط المعنيين سلطات عمومية ومتجمهرين بحكم الاحساس بالرقابة وامكان المحاسبة، كما انه يمكن ان يكون دليلا هاما يرجع اليه عند الحاجة ممن له حق النظر، ولا ادري المانع من اعتماده الى حد الان باعتباره ممارسة فضلى في انتظار تاطيره بمقتضى القانون".

أما ثالث ما ذكر به الرميد هو إشارته إلى أنه "من واجب المتجمهرين الانصراف بعد قيام ممثل القوات العمومية بالإجراءات المشار اليها اعلاه وفي حالة الامتناع فان الممتنع يعتبر مرتكبا لجنحة التجمهر المسلح او التجمهر المخل بالامن العمومي حسب الاحوال. وفي هذه الحالة يمكن للقوات العمومية استعمال القوة لفض التجمهر"، قبل أن يضيف في رابع نقطة تحدث عنها إلى "‘إنه إذا كان من حق القوات العمومية استعمال القوة كما ذكر لقيام اسبابها بشكل لامراء فيه، فان ذلك ينبغي ان يكون في الحدود الدنيا التي تجعل التناسب مضمونا ، وهو ما يعني ان الاستعمال المفرط للقوة ممنوع منعا كليا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية كحالة تعريض مواطن للجرح او لعاهة مستديمة لامبر لها باعتبار رد فعل هذا الاخير الذي ينبغي داءما ان يتسم بالسلمية حتى لايعتبر عون القوة العمومية في حالة دفاع شرعي اذا كان هناك اي افراط في استعمال القوة من قبله، وهكذا فلا شيء يبرر العنف الذي يسلط على مواطن كان متجمهرا ولم يصر عليه بعد الانذار القانوني، كما انه يعتبر اعتداء اقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس ارضا او ركله وهو في حالة مغادرة للمكان كما حصل في حادث السبت الاخير… .كما انه لاشيء يبرر مواجهة القوات العمومية بردود الافعال بالسب والتعنيف التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية".

وختم تدوينته المطولة بتذكير خامس جاء فيه "إن تقدير مدى اخلال تجمهر معين بالامن العمومي يبقى من اختصاص المسؤولين عن الامن العمومي ، غير انه يخضع للرقابة القضاءية البعدية، ولرقابة المؤسسات الرقابية كالبرلمان،وتقييم مكونات المجتمع المدني والصحافة و غيرها مما يجعل كل سلطة تمارس صلاحياتها تحت مراقبة سلطات أخرى".