تحت الضغط، تراجعت وزارة السياحة عن توقيع العقد بينها وبين مكتب استشارات عقب الجدل الذي أثير بخصوص هوية صاحب المكتب، الذي لم يكن سوى قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار. وقالت لمياء بوطالب، كاتبة الدولة في السياحة، إن العقد المتعلق بإنشاء اتفاقية بين وزارتها وبين مكتب الاستشارات الذي يملكه حسن بلخياط، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، «لم يوقع عليه». وهذه هي الصيغة نفسها التي ذكرها مقربون من بوطالب ل»أخبار اليوم» أول أمس، في مسعى لمحاصرة تداعيات هذا الموضوع منذ أن كشف عنه موقع «مغرب كونفديونسيال» يوم الجمعة الفائت. وفي هذا الصدد، أوضحت بوطالب في تصريح ل»أخبار اليوم»، أنها «أطلقت سلسلة استشارات بخصوص رؤية 2020 للسياحة، وتقدم مكتب Southbridge A&L بخدمات استشارية لصالح وزارة السياحة، لكنها «لم تدفع أي مقابل لهذه الخدمات»! وبحسب الوزيرة، فإن بلخياط عرض خدمات مكتبه للاستشارات «بشكل مجاني»، وهي «لم تكن لترفض ذلك». وتقول: «عندما يمنحك شخص ما شيئا مجانيا، فإنك تقبله، ولا يمكنني أن أمنع مكتب استشارات من أن يقدم لي تصورات معينة بخصوص مشروع نريد تحضيره إذا لم يكن يريد مقابلا عن ذلك». لكنها لم توضح سبب التراجع عن التوقيع على العقد، وما إن كان ذلك مرده بشكل رئيسي، إلى الضجة التي أثيرت بشأنه عقب تسريب الموضوع إلى الصحافة. لكنها شددت على أن بيانا سيصدر في وقت قريب، و»سيتضمن كافة التوضيحات». كاتبة الدولة في السياحة قالت: «إن رؤية 2020 لا تحتاج إلى مراجعة، وإنما كان هدفنا هو تطوير الشق المتعلق بالنقل الجوي، ودمجه في الرؤية، ولذلك فتحنا باب الاستشارات مع هذا المكتب». بيد أن تقديم الاستشارة في ما يتعلق بشق النقل الجوي في «رؤية 2020»، كان موضوعا لتقييم واستشارة قدمها مكتبBoston Consulting Group، لفائدة الوزارة نفسها في عام 2016، وعرضت نتائجها لمياء بوطالب نفسها يوم 1 يونيو من عام 2017، في لقاء مع المهنيين في قطاع السياحة. الوزيرة أقرت بالتقييم الموجود سلفا لرؤية 2020، وقالت إن هذا المخطط شملته «تقييمات أجراها مكتب دراسات في وقت سابق، ولدينا صورة واضحة عما يجب أن نفعله لتطويره، لكننا لسنا بصدد مراجعته البتة». وأعلنت في هذا السياق، بأن «طلبا للعروض سيجري إطلاقه قريبا لهذا الغرض، وستحرص السلطات الحكومية على أن تكون المسطرة نزيهة». بلخياط الذي تقول كاتبة الدولة في السياحة، إنه قدم سلسلة خدمات استشارية «مجانية لصالح وزارتها»، أسس شركته وهي عبارة عن مكتب للاستشارات، في 23 ماي الفائت، بعد ثلاثة أيام فقط، من حصوله على عضوية المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. ولم يكن هذا الشاب منخرطا في الحزب الذي أصبح قياديا فيه، لكن مصادر بالحزب قالت إن بلخياط شارك في سلسلة استشارات قدمها لصالح وزراء الحزب بشأن مخططات معينة منذ 2012، باعتباره خبيرا في مكتب «ماكنزي». وقيد بلخياط شركته في السجل التجاري بالمحكمة التجارية للدار البيضاء يوم 26 ماي تحت رقم 377973. ويظهر الإعلان المتعلق بتأسيس هذه الشركة كما اطلعت عليه «أخبار اليوم»، إلى أن طبيعتها «ذات مسؤولية محدودة Sarl))» برأسمال 10 آلاف درهم، وأن صاحب جميع أسهمها هو بلخياط نفسه. ويبلغ حسن بلخياط من العمر 35 عاما، وكان يعمل في مكتب الاستشارات «ماكنزي» بالمغرب، وهو من أقرباء منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة السابق. وكانت أولى الخدمات الاستشارية التي شرع في تنفيذها، لصالح وزارة السياحة. موقع «مغرب كونفديونسيال» ومقره في باريس، كشف أن مكتب الاستشارات حصل على العقد، وبدأ في تنفيذه بواسطة المدير السابق للمكتب السويسري للاستشارات «ماكنزي»، أمين التازي ريفي. وكان مكتب «ماكنزي» قد شارك في صياغة «المخطط الأزرق» وهو مخطط سياحي يتعلق بالمنشآت السياحية ذات الواجهة البحرية. لكن هل يحق لوزارة السياحة أن تشرع في إبرام عقد اتفاقي مع شركة مثل تلك التي أسسها بلخياط؟ بحسب القانون، يُفرض على المؤسسات العمومية أن تلجأ إلى طلبات عروض إن كانت في حاجة إلى مساعدة مكتب خبرة أو دراسات لتنفيذ أعمال تكون عبارة عن أبحاث أو مخططات. ويُمكنها أن تتخلى عن سلك مسطرة طلب العروض وتلجأ إلى الصفقات التفاوضية كإجراء استثنائي، لكن هذه المسطرة تتطلب موافقة رئيس الحكومة قبل مباشرتها. وتبين ل»أخبار اليوم» أن رئيس الحكومة لم تعرض عليه أي صفقة تفاوضية، ولم يقدم أي موافقة على أي صفقة من هذا القبيل باشرتها وزارة السياحة بمعية المكتب المذكور. وهذه الصفقات التفاوضية يُسمح بها فقط، إن كانت الأعمال المعنية لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لصاحب أعمال معين، اعتبارا لضرورة تقنية أو لصيغتها المعقدة، والتي تستلزم خبرة خاصة، أو الأعمال التي تقتضي ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام الحفاظ على سريتها، والأشياء التي يختص بصنعها حصرا حاملو براءات الاختراع، والأعمال الإضافية التي يعهد بها إلى مقاول أو مورد أو خدماتي سبق أن أسندت إليه صفقة، والأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى ناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة إلى صاحب المشروع وغير ناتجة عن عمل منه، أو بيانات أو منشآت آيلة للانهيار وهي الظروف التي لا تتلاءم مع الآجال التي يستلزمها الإشهار وإجراء منافسة مسبقين. والأعمال المستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة التراب الوطني أو أمن وسلامة السير الطرقي أو الملاحة الجوية أو البحرية أو الناجمة عن إحداث سياسة استثنائية، والتي يجب الشروع في تنفيذها قبل أن يتسنى تحديد جميع شروط الصفقة. وحتى الصفقات التفاوضية يمكن الاستغناء عنها كذلك. فالمادة 3 من قانون الصفقات العمومية، تستثني بعض الصفقات لحساب الدولة والمؤسسات العمومية من المساطر القانونية، وهذه الصفقات المعفية من المساطر تسمى: «الاتفاقات أو العقود المبرمة وفقا لأشكال وحسب قواعد القانون العادي». وتُعرف بكونها «اتفاقات أو عقود يكون موضوعها إما إنجاز أعمال سبق تحديد شروط توريدها وثمنها ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها». ولا تتطلب هذه الاتفاقات أي موافقة لرئيس الحكومة أو لوزير. وتتضمن لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات 29 عملا، وأحدها هو «الاستشارات أو البحوث القانونية أو العلمية أو الأدبية التي باعتبار طبيعتها وصفة أصحابها، لا تسمح أن تكون موضوع صفقات». العقد الذي تراجعت عنه وزارة السياحة، وتاريخ الشركة المعنية به، يوضحان أن الاستثناءات المذكورة على قاعدة طلب العروض غير متوفرة، لأن شركة بلخياط لم تنجز أعمالا وفق أي مسطرة قانونية قبل أن يحرر العقد بينها وبين وزارة السياحة، والاستشارات الوحيدة التي قدمها كانت بالمجان، وفي «إطار خدمة» عرضها المكتب المذكور على وزارة السياحة دون أن تكلف الخزينة العامة أي درهم، بحسب ما قالت كاتبة الدولة في السياحة. كما أن الاستشارات المطلوبة كانت موضوع طلبات عروض في عهد الوزير السابق لحسن حداد، تقدمت إليها مكاتب استشارات ودراسات متعددة. ثم إن العمل نفسه الذي قيل إنه كان مطلوبا من شركة بلخياط القيام به، أي تقديم الاستشارة في ما يتعلق بشق النقل الجوي، كان موضوعا كما ذكر آنفا، لصفقة استشارة قدمها مكتبBoston Consulting Group، وبلغت تكلفتها حوالي 700 مليون سنتيم، حيث نصح تقرير هذا المكتب السلطات بتعزيز خطوط النقل الجوي إلى البلدان التي تشكل أسواقا تقليدية للسياح الأجانب بالنسبة إلى المغرب، لأنها أسواق لم تستغل بشكل كبير حتى الآن بدلا عن خلق خطوط جديدة نحو أسواق أخرى». مصدر مطلع على طريقة تنفيذ السلطات الحكومية لمثل هذه الصفقات، قال ل»أخبار اليوم»، «إن العقود التي تجرى مع مكاتب الدراسات يمكن التراجع عنها ببساطة سواء وُقعت أم لا، إن تبين بأن طبيعتها مثيرة للشكوك، ويمكن أن يطلب من مكتب الاستشارات المعني الرضوخ للأمر الواقع، وسيقال بأن الأبحاث التي أجريت بخصوص الشركة التي كانت ستحصل على العقد لا تستوفي الشروط الضرورية لنيل صفقة تنفيذ مثل هذه الأعمال».
