تقرير "هيومان رايتس" حول الريف يزعج حكومة العثماني..واستعدادات للرد

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني "إن تقرير هيومان رايتس ووتش حول الريف يفتقد للدقة والموضوعية".
وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 07 شتنبر الجاري "نستغرب من منظمة تدعو للديمقراطية لا تتعامل مع المغرب كدولة مؤسسات"، مبرزا أن المغرب دولة مؤسسات، ولا أحد يتدخل في القضاء.
وسجل الخلفي أن "التنويه بعمل رجال الأمن لا ينفي أن تضطلع السلطة القضائية في التحقيق في ادعاءات ومزاعم التعذيب".
الخلفي، أوضح أن الحكومة ستعد تقريرا مفصلا للرد على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ، وكشف عدم دقته وموضوعيته.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد دعم الملك محمد السادس للضغط من أجل إجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري "حراك الريف".
وسجل تقرير ل "هيومن رايتس ووتش"، صدر يوم الثلاثاء 5 غشت الجاري، أن الملك عمد في خطاب إلى الأمة يوم 29 يوليوز الماضي بمناسبة عيد العرش، إلى تبييض تعامل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة، المدينة الأساسية بمنطقة الريف، قائلا إن قوات الأمن أظهرت "ضبط النفس والتزاما بالقانون".
وأشار التقرير، إلى أن "تعليقات الملك محمد السادس تجاهلت تقارير لأطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة".
ووفقا لتقرير "هيومن رايتس ووتش" فإن حوالي 216 متظاهرا وراء القضبان، بينهم 47 في سجن عكاشة بالدار البيضاء، على ذمة المحاكمة، و169 آخرين في سجن الحسيمة الإقليمي، وقد أدين بعضهم وينتظر بعضهم الآخر المحاكمة أو استئناف الأحكام.