هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرا عن حراك الريف

أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها نشرته على موقعها الرسمي، أنه، في أواخر ماي2017 وبعد 7 أشهر من المظاهرات، بدأت السلطات المغربية في قمع واعتقال المتظاهرين في حراك الريف.
وطبقا لمصادر قالت عنها أنها مطلعة، هناك حاليا 216 متظاهرا وراء القضبان، بينهم 47 في سجن عكاشة بالدار البيضاء، على ذمة المحاكمة، و169 آخرين في سجن الحسيمة الإقليمي، وقد أدين بعضهم وينتظر بعضهم الآخر المحاكمة أو استئناف الأحكام".
ووجدت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ضالتها، واعتمدت عليه في إنجاز تقرير حول تعذيب مزعوم للمعتقلين في أحداث الحسيمة.
وأفادت المنظمة في تقريرها إلى أنه في 14 يونيو، أدانت محكمة ابتدائية في الحسيمة جميع المدعى عليهم ال 32 في محاكمة جماعية لمظاهرات الريف، بينهم 11 رجلا ممن فحصهم الأطباء الشرعيون. ضمت الاتهامات إهانة رجال القوة العمومية والاعتداء عليهم بدنيا، التمرد المسلح، وتدمير ممتلكات عامة (الفصول 263، 267، 300 إلى 303، و595 من القانون الجنائي المغربي). حكمت المحكمة بالسجن 18 شهرا على 25 متهما وعلّقت تنفيذ أحكام الآخرين. اطلعت هيومن رايتس ووتش على الأحكام. أيّدت محكمة استئناف الإدانات في 18 يوليوز – بعد توفر تقارير الأطباء – لكنها خفضت مدة الحبس، ولا تتوفر بعد أحكامها المكتوبة .
مؤكدةً على أنها "غطت أيضا ادعاءات العنف أثناء اعتقال ناصر الزفزافي، وهو محتجز على ذمة المحاكمة في الدار البيضاء؛ القوة المفرطة المستخدمة في فض اعتصام سلمي في الرباط دعما للحراك؛ وحبس صحفي بارز بعدما انتقد حظر مظاهرة 20 يوليوز.
في 29 يوليوز ، عشية عيد العرش، أمر الملك محمد السادس بالعفو عن 1178 سجينا بينهم 42 عضوا بالحراك، لكن لم تكن بينهم المجموعة التي حكمت عليها محكمة الحسيمة أو من فحصهم الأطباء الشرعيون". تؤكد هيومن رايتس واتش .