وزيرة العدل الفرنسية تزور المغرب خلال شهر أبريل لإعادة إطلاق الاتفاقيات القضائية

الدفء يعود إلى العلاقات بين المغرب وفرنسا بشكل تدريجي
فبعد الأزمة التي خلفها حادث استدعاء عبد اللطيف الحموشي المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني وقرار المغرب تجميد الاتفاقيات القضائية مع فرنسا٫ بدأت العلاقات تعود إلى سابق عهدها من خلال زيارة للمسؤولين الفرنسيين إلى المغرب٫ وكان آخرها زيارة وزير الفرنسي المكلف بالمدينة فرانسوا لامي يوم الجمعة الماضي.
كما أنه من المقرر أن تزور وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا المغرب خلال شهر أبريل من أجل اللقاء مع نظيرها المغربي مصطفى الرميد ومناقشة التعاون القضائي بين البلدين وإعادة تفعيل الاتفاقيات القضائية بين البلدين، خبر زيارة الوزيرة الفرنسية جاء على لسان سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي٫ التي أكدت بأن الوزيرة الفرنسية تستعد لزيارة المغرب خلال شهر أبريل.
وحسب الوزيرة بنخلدون التي حلت ضيفة على برنامج ساعة مغاربية في قناة "فرنسا 24 عربية" فإن هذه الزيارة سيكون الهدف منها هو الاتفاق حول الشروط التي وضعها المغرب من أجل إعادة تفعيل الاتفاقيات القضائية بين البلدين، سمية بنخلدون قالت بأن قاضية الاتصال المغربية ستعود قريبا إلى فرنسا بعد أن تم استدعاؤها خلال شهر فبراير الماضي.
وقد سبق لوزير العدل والحريات أن أكد بأن المغرب مستعد لإعادة تفعيل الاتفاقيات القضائية مع فرنسا بشرط أن تكون مبنية على المساواة في التعامل وعلى الاحترام المتبادل.
زيارة أخرى تتحدث عنها وسائل الإعلام الفرنسية وهي زيارة وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس إلى المغرب، وحسب عدد من الصحف الفرنسية فإن الوزير الاشتراكي ينتظر عودة الملك من جولته الإفريقية من أجل القيام بزيارة إلى المغرب يلتقي خلالها بالعاهل المغربي.