في أول تعليق رسمي على موضوع ترحيل الأمير من تونس، قبل أيام، نفى مصدر "مأذون له" من السفارة المغربية في تونس أن تكون السلطات المغربية وراء عملية ترحيله. وأفاد المصدر ذاته في حديث إلى مجلة "جون أفريك" بأن لا يد للسلطات المغربية في الموضوع المذكور، وأنه لم يسبق لها أن قدمت طلبا مماثلا إلى نظيرتها التونسية. وأكدت الصحيفة في قصاصة عنونتها ب"سري"، أن الأمير مولاي هشام لم يكن أبدا ضمن الأشخاص غير المرغوب فيهم في تونس، مشيرة إلى أن الرئاسة التونسية، ووزارة الداخلية تتبعتا عملية توقيفه، وترحيله، بمناسبة حضور الأمير لندوة "ما تبقى من الربيع العربي" ، ومعززة فرضية ضغوط كل من السعودية والامارات على تونس لأجل ابعاد الأمير، بسبب الصراع الخليجي، حيث كان مرتقبا أن يؤطر ندوة في الدوحة يوم 12 شنتبر الجاري. وأشارت المجلة إلى أن الأمير مولاي هشام لا يزال يملك مشاريعا اقتصادية مهمة في المغرب، وأعمالا تسير بشكل عادي، مؤكدة بأن السلطات المغربية لا دخل لها بالحادث. وتابعت المجلة بأن "الامير الأحمر" ورغم مشاكله مع القصر، لاكنه لازال يحمل جواز سفر ديبلوماسي أصدتره له السلطات، فيما لا يزال رابعاََ في ترتيب استحقاق العرشن وراء كل من ولي العهد المولى الحسن والأمير مولاي رشيد.
