كشفت الأسبوعية الفرنسية « جون أفريك » عبر ملحقها « سري للغاية » استنادا الى مصادر من السفارة المغربية بتونس، أن « السلطات المغربية لم تقدم في أي وقت من الأوقات طلبا لنظيرتها التونسية من أجل طرد الأمير مولاي هشام العلوي ». وأضافت ذات المصادر في حديثها للمجلة الفرنسية أن الأمير مولاي هشام شارك خلال العقدين الماضيين، بشكل مكثف في عدد من المؤتمرات والندوات، كما نشر عدة مقالات، ولم يسبق للمغرب أن مارس ضغوطات على البلدان التي كان يزورها الأمير، والتي يقيم فيها، كما أنه لازال يدخل ويغادر المغرب كما يشاء، ويمتلك ممتلكات، ولا يزال يتمتع بجواز سفر دبلوماسي ». وتساءلت « جون أفريك » عن الجهة التي تتحمل المسؤولية اذن في إطار « الأمير الأحمر » من تونس، مادام الأمير نفسه قد استبعد فرضية تدخل السلطات المغربية »، لترجح بقوة فرضية تدخل السلطات السعودية والاماراتية من أجل ترحيل الأمير العلوي من تونس، خصوصا وأن قطر منعت محاضرة كان سيلقيها الأمير في الدوحة في 12 شتنبر الجاري. وأضافت الأسبوعية الفرنسية أن » تدهور العلاقات بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة من جهة ثانية، يؤثر بشكل واضح على قضية طرد الأمير مولاي هشام من تونس، لأن القادة السعوديين وعلى رأسهم محمد بن سلمان، وقادة الامارات وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن زايد آل نهيان، لم يتساهلوا مع تواجد مولاي هشام في الدوحة حيث كان من المنتظر أن يلقي محاضرة حول مآل ثورات الربيع العربي. وخلصت « جون أفريك » الى أن النتيجة التي يجب استخلاصها من القضية، هي ان المغرب لم يمارس أي ضغوطات على تونس من أجل طرد الأمير مولاي هشام من أراضيها، وهو الامر الذي أكده الأمير نفسه في خرجات إعلامية، تضيف المجلة الفرنسية.
