نشطاء الريف يحرجون الحكومة باحتجاجات في جنيف في يوم "الامتحان الأممي"

في الوقت الذي يستمر فيه معتقلو حراك الريف في إضرابهم عن الطعام، بسجن عكاشة بالدار البيضاء، تستعد الجالية الريفية بأوروبا لإحراج السلطات المغربية بتنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس، أمام قصر ويلسون بجنيف، على الساعة 12 زوالا.
ويأتي تنظيم الوقفة الاحتجاجية بالموازاة مع رد الحكومة المغربية على ملاحظات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في دورته ال 36 على التقرير الثالث الذي قدمه المغرب في أبريل الماضي بشأن حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
ويستعد المغرب، اليوم الخميس، لتقديم رده على التوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، في إطار الاستعراض الدوري الشامل الخاص بحقوق الإنسان في المملكة، والذي تم شهر ماي الماضي، إذ من المرتقب أن يشرف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على تقديم الرد أمام اللجنة في جنيف.
تجربة هذا الاستعراض مهمة بالنسبة إلى المغرب حسب الرميد، لأنها إحدى الآليات التي تخضع لها الدول لفحص مستوى تقدمها الحقوقي على كافة المستويات، وأيضا مناسبة لتفاعل المنتظم الدولي مع المعطيات الحقوقية لكل بلد «مساءلة واقتراحا».
الرميد، وفي تصريح ل»أخبار اليوم»، قال إن الاجتماع المزمع أن يحضره المغرب سيخصص «للمصادقة على تقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل من قبل مجلس حقوق الإنسان، كما ستتم خلاله مناقشة التوصيات التي لم تحظ بموافقة الدولة المغربية، سواء من قبل الدول أو المنظمات الحقوقية».
وعكس ما يراه الرميد اعتبر أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن «أزمة الريف» سيكون لها تأثير على المغرب في أشغال الدورة ال36 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، غير أن ذلك التأثير يقول «الهايج» لن يكون «ملموسا وقويا»، «وذلك راجع للظرف الذي تعيشه المنطقة»، إذ إن المغرب يتبنى خطابا مزدوجا، فمقابل حديث أن المغرب يوقع على الاتفاقيات ويتقدم في مجال حقوق الإنسان، لكن على مستوى الواقع هناك انتهاكات واضحة، وحراك الريف ذهب في هذا الاتجاه.