سخط حقوقي يرافق تقديم الرميد لتقرير رسمي ب"مجلس جنيف"

يقدم الوفد المغربي برئاسة وزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، التقرير الوطني الثالث برسم آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، وهو التقرير الذي توجه له الحركة الحقوقية المغربية جملة من الانتقادات، معتبرة أنه مجرد "تقرير للنوايا"، "لم يتضمن أي إجراءات ملموسة أو توصيات يمكن العمل على تنفيذها".
التقرير المغربي الذي يعد الرابع من نوعه من المنتظر مناقشته بعد شهر من اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وذلك في إطار انعقاد الدورة 27 لفريق عمل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1 و 12 ماي 2017.
وفي هذا الإطار يقول أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن التقرير الحالي "عبارة عن نوايا، ولم يعبر عن أفعال يمكن تنفيذها وتقييمها من خلال مؤشرات ونسب وإحصاءات".
واعتبر الهايج، في تصريح لهسبريس، أن المملكة المغربية لا تعمل على تنفيذ التوصيات التي تقدم لها من طرف الدول أثناء مناقشتها للتقرير الخاص بحقوق الإنسان، مفيدا بأنه "خلال الاستعراض الدوري السابق قبل المغرب العديد من التوصيات، ومع ذلك لم يكن هناك ربط بين القبول والتنفيذ، إذ لم يتم تطبيقها على أرض الواقع"، وفق تعبيره.
ويواصل الهايج قائلا: "كان يحسب للمغرب أنه لم يقبل فقط التوصيات التي تم اقتراحها من طرف الدول خلال الاستعراض السابق، بل التزم بأنه سيقدم تقريرا ما بين الدورتين يتناول فيه التقدم الذي حققه في تنفيذها، وهو الأمر الذي لم يتم".
وأردف الهايج: "نتمنى أن يتم تجاوز فترة النكوص التي عرفتها البلاد في ظل الحكومة الحالية، وأن يقبل المغرب بالتوصيات التي توجه له في هذا الإطار، وأن يعمل أيضا على تنفيذها".
وأكد المتحدث ذاته أن هناك "مجموعة من الانتهاكات التي تمس العديد من الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية التي صادق المغرب عليها، من قبيل الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة"، مشيرا إلى أنها "من بين الحريات التي تم المس بها بشكل جلي خلال الفترة الفاصلة ما بين التقرير الثاني الذي تقدم به المغرب في 2012 والتقرير الحالي"، إضافة إلى ما اعتبره "مسا كبيرا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، تعكسه العديد من المؤشرات السلبية التي تعرفها مجموعة من القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والسكن، وأيضا وضعية المرأة والمهاجرين".
يذكر أن المغرب كان من بين الدول الأربع الأولى التي قدمت تقاريرها في إطار الجولة الأولى للاستعراض الدولي الشامل في مارس 2008، وكذا سنة 2012 برسم الجولة الثانية، كما قدم تقريرا نصف مرحلي طوعيا سنة 2014، يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الأخيرة.