قرر مجموعة من السياسيين والوزراء الإيطاليين خوض إضراب عن الطعام لأجل الضغط على الحكومة الإيطالية، لإقرار مشروع قانون أطلق عليه اسم "Ius Soli"، بقي عالقاً في مجلس الشيوخ، ويقضي بمنح الجنسية لآلاف الأطفال والطلبة من أصول أجنبية، بينهم آلاف المغاربة. وأعلن عشرات النواب والشيوخ، المنتمي أغلبهم لأحزاب يسارية، بالإضافة إلى مجموعة من الجمعويين والأساتذة والمعلمين، بإيطاليا انضماهم إلى المبادرة، وخوضهم معركة الأمعاء الفارغة إلى حين المصادقة على القانون في مجلس الشيوخ. من جهته، أعلن غراسيانو ديلريو، وزير النقل، وأحد أشرس المدافعين عن مشروع تجنيس الأطفال من أصول أجنبية، أنه سيخوض الإضراب عن الطعام لأجل دعم القانون والضغط لإقراره، نفس الموقف عبر عنه كاتبي الدولة بينيديتو فيدوفا وأنجيلو روغيتي. بدوره، عبر خالد شوقي، النائب البرلماني من أصل مغربي، في تصريحات لموقع "اليوم 24″ عن تثمينه للمبادرة، وأعلن انضمامه إليها لأن " القانون ضرورة ملحة". وسيبدأ السياسيون والوزراء في الإضراب عن الطعام ابتداءً من اليوم الخميس، كما دعت عدة هيئات سياسية وجمعوية عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر رئاسة الوزراء، يوم 13 أكتوبر الجاري، تحت شعار "يوم الجنسية". ويرتقب أن يستفيد من القانون في حالة إقراره ما يناهز 800 ألف طفل وشاب أجنبي، ووفق آخر إحصائيات نشرتها وزارة التعليم الإيطالية فإن 105 ألف طفل مغربي يلجون يومياً المدارس الإيطالية. وينص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب الإيطالي بالأغلبية منذ سنة 2015، وظل عالقاً بمجلس الشيوخ بسبب الانقسامات التي خلفها هذا القانون وبسبب المعارضة الشرسة لليمين المتطرف، (ينص) على منح الجنسية بشروط محددة للأطفال الذين وُلدوا بإيطاليا من والدين أجنبيين، وحتى لمن قدِم إلى البلد وهو صغير وأتمم سلكاً دراسياً بنجاح. ووصلت حدة الخلاف حول المشروع إلى درجة تهديد تماسك الأغلبية الحكومية، خاصة بعدما أعلن أنجلينو ألفانو، وزير الخارجية وزعيم حزب "البديل الشعبي"، عن تخليه عن دعم القانون، معتبراً أن المصادقة عليه في الوقت الحالي بمثابة هدية لحزب "لاليغا" العنصري المتطرف.