الحكومة تقوي دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحراء

خطوة إيجابية تلك التي اتخذتها الحكومة في مجلسها المنعقد اليوم حيث قررت الحكومة أن جميع الشكايات التي ترد من فروع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من المناطق الجنوبية سيتم البث فيها والرد عليها في أجل أقضاه ثلاثة أشهر.
القرار يأتي في إطار المعركة الحقوقية التي يخوضها المغرب في الجنوب٫ خاصة وأن السؤال الحقوقي أصبح هو قطب الرحى في الصراع مع جبهة البوليساريو، وقررت الحكومة "التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخلة و طان طان" حسب تصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.
كما قررت الحكومة تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل كل الوزارات من أجل الرد على جميع الشكايات التي ترد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخاصة من الأقاليم الجنوبية٫ على أن يتم نشر جميع ردود الوزارات التي كانت موضوع شكاية للرأي العام حتى يتم تقديم كل التوضيحات بشأن هذه الشكايات.
وفي نفس السياق فقد أكد الخلفي على أن عدد المساجين في المناطق الجنوبية الذين تم عرضهم على الخبرة الطبية بلغ 11 سجينا خلال السنة الماضية من أجل التأكد من عدم تعرضهم لأي انتهاك لحقوقهم.
وقد اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قرار الحكومة يأتي من أجل "تعزيز فعالية ومصداقية المجلس الوطني باعتباره مؤسسة وطنية وكذلك يمكن المغرب من النهوض بالآليات الحقوقية في جميع مناطق البلد".