الخلفي يتناقض مع بنكيران ويصرح أن التوظيفات المباشرة لا تخص فقط الصحراويين

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن المقررات التحكيمية التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل الإدماج الاجتماعي لعدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لها قوة قانونية ولا تهم منطقة دون أخرى.
وأضاف الخلفي ردا على سؤال حول قرارين أصدرتهما الحكومة يتعلقان بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية لأشخاص ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ينحدرون من الأقاليم الجنوبية للمملكة أن المقررات التحكيمية لهيئة الإنصاف والمصالحة صدرت شاملة على المستوى الوطني ولا تهم منطقة دون أخرى، وهو ما يتناقض مع بلاغ رئاسة الحكومة الذي جاء فيه ما معناه أن هذه التوظيفات خصت المواطنين المنحدرين من المناطق الصحراوية دون غيرها.
وكشف الخلفي٬ عقب انعقاد مجلس للحكومة٬ أن هذه المقررات التحكيمية قد تتضمن مقتضيات تتعارض مع بعض التشريعات كتلك المتعلقة بالسن الأقصى لولوج الوظيفة العمومية ويشمل بعضها حالات ضحايا انتهاكات فرضت عليهم مغادرة الوظيفة العمومية لمدة طويلة.