النقابات تهدد برد قوي و تتهم بنكيران ب"الغموض" و تمهله إلى نهاية مارس

يبدو أن موضوع استئناف الحوار الاجتماعي، مرشح لان يثير مواجهة قوية بين الحكومة و النقابات
ففي بلاغ ناري أصدرته المركزيات النقابية الثلاث المتحالفة، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الثلاثاء الأخير، عقب لقاء جمعهم بالمقر المركزي لنقابة "مخاريق" بمدينة الدار البيضاء، حملت النقابات، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ما اسماه البلاغ، " مسؤولية عدم التزام الحكومة ببدء المفاوضات الجماعية حول المطالب النقابية المشتركة".
و منحت النقابات ال3، في بلاغها، مهلة جديدة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حددتها في متم شهر مارس الجاري، لمباشرة مفاوضات جماعية تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات جماعية ملزمة لمختلف الأطراف.
و احتجت النقابات بقوة، على ما اعتبرته، " غموض موقف الحكومة و استمرارها في إتباع أساليب التماطل والتسويف وربح الوقت، محذرين مما قد يترتب عن سلوك الحكومة، الذي وصفوه ب" اللاديمقراطي"، من نتائج وخيمة، ستؤدي حتما إلى تعميق الهوة بين الحكومة والطبقة العاملة والجماهير الشعبية، و إلى ارتفاع درجات ومستويات الاستياء والتذمر العمالي والشعبي، وبالتالي إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي، وإلى تهديد السلم الاجتماعي والتوازنات المجتمعية، بحسب تعبير بلاغ النقابات.
و ألمح نوبير الأموي و ميلود مخاريق و عبد الرحمان العزوزي ، في بلاغهم الناري، إلى الرد بقوة في حال تجاهل الحكومة لمطالبها و تماديها في تعطيلها للحوار والتفاوض، حيث دعت إلى حالة تعبئة شاملة بين عموم نقابيها بقطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية والقطاع العام، وبالقطاع الخاص الصناعي و الفلاحي و الخدماتي، وبكل الاتحادات المحلية و الجهوية، وبالجامعات والنقابات الوطنية، استعدادا، كما جاء في البلاغ، لمعركة مواجهة الغموض الذي يكتنف موقف الحكومة، و ممارسة مزيد من الضغط عليها لحثها على الإسراع بفتح المفاوضات الجماعية الوطنية، والاستجابة لمطالب العمال.
و علق مصطفى الخلفي، وزير الاتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة، في اتصال هاتفي اجرته معه " اليوم24 "، ان " موقف الحكومة ليس فيه اي غموض، فهي منخرطة و تتحمل مسؤوليتها، بحيث باشرت القطاعات الحكومية، عمليات دراسة مطالب العمال، و ذلك عقب الرسالة الجوابية التي وجهها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للنقابات ال3، ردا على مذكرتهم المشتركة".
و أردف أن " الحكومة و في إطار حرصها على إنجاح الحوار الاجتماعي، انخرطت في تعبئة الموارد المالية و أجراة التزاماتها التدبيرية و القانونية، على قاعدة اتفاق 26 ابريل 2011، حيث تجاوزت التزاماتها في السنة الأولى 13 مليار درهم، و في سنة 2014، عبئنا 4 مليار درهم لفائدة الترقيات الاستثنائية، و 2,9 مليار درهم بالنسبة للترقيات في الرتب و الدرجات، و هذا مجهود مالي جد معتبر، مؤكدا ان " الحكومة تواصل انخراطها في مباشرة الإصلاحات المؤجلة، خصوصا بصندوق التقاعد مع الحفاظ على مد الصناديق ب13,5 مليار درهم".
و يأتي البلاغ الناري للنقابات، بعد مرور شهر كامل على تسلم الحكومة، لمذكرة الفرصة الأخيرة و التي وجهتها المركزيات النقابية المتحالفة، وعشرين يوما على الرسالة الجوابية لرئيس الحكومة ، بتاريخ 20 فبراير 2014،و التي رحب فيها بمبادرة النقابات ال3 ، و أعلن فيها عن استعداد الحكومة لدراسة المطالب في أفق استئناف الحوار الاجتماعي حولها.