ثلاث مركزيات نقابية غاضبة من رئيس الحكومة

حذرت من تهديد سلوكها اللاديمقراطي للسلم الاجتماعي

عبرت المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل)، عن "استيائها العميق وغضبها الشديد من عدم التزام الحكومة" ببدء المفاوضات الجماعية حول المطالب النقابية المشتركة
(ماب)
وذلك بعد مرور شهر على تسلم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، المذكرة المطلبية، و20 يوما على الرسالة الجوابية.
واحتجت المركزيات، في بلاغ مشترك، على "استمرار أساليب التماطل والتسويف وربح الوقت من طرف الحكومة، ما يؤكد سلامة رؤيتنا التي ظلت تؤكد أن الحكومة اختارت التغييب الممنهج والمبرمج لمبادئ الحوار والتفاوض والتشاور مع الحركة النقابية".
وجاء البلاغ بعد اجتماع للمركزيات الثلاث، يوم الاثنين الماضي، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، خصص لتحليل وتقييم ما وصفته ب"الغموض الذي مازال يكتنف موقف الحكومة من دعوات نقاباتنا الصادقة بفتح مفاوضات حقيقية حول مذكرة مطالبنا النقابية المشتركة".
وحملت النقابات "الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن سلوكها اللاديمقراطي من نتائج وخيمة"، مبرزا أنه "سيؤدي حتما إلى تعميق الهوة بين الحكومة والطبقة العاملة والجماهير الشعبية، وإلى ارتفاع درجات ومستويات الاستياء والتذمر العمالي والشعبي، وبالتالي، إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي، وإلى تهديد السلم الاجتماعي والتوازنات المجتمعية".
وجددت دعوتها لرئاسة الحكومة إلى "التعجيل بمباشرة مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات، وتعاقدات جماعية ملزمة لمختلف الأطراف، على أساس الإعلان عن نتائجها، في نهاية مارس الجاري"، محذرة من "مغبة التمادي في تعطيل الحكومة للحوار والتفاوض، والاستمرار في الهجوم المعادي للعمال وللحريات والحقوق والمكتسبات".
وأهابت بكافة "المسؤولين والمناضلين النقابيين داخل مواقع عملهم إلى المزيد من التعبئة، قصد حث الحكومة على الإسراع بفتح المفاوضات الجماعية الوطنية، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة".
وكانت المركزيات النقابية دعت، في تصريح مشترك صدر عقب اجتماع بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وزع في ندوة صحفية عقدت، مساء اليوم نفسه، الحكومة إلى "حوار مسؤول"، محملة إياها مسؤولية "تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وتردي الأوضاع الاجتماعية".
وجاء في التصريح "تدخل الحكومة السنة الثالثة من ولايتها، وقد خيبت آمال المغاربة في محاربة الفساد والاستبداد، وأدخلت البلاد في انتظارية قاتلة، وأبانت عن ارتباك وتردد وارتجال في التدبير السياسي للشأن العام وعجزت عن مباشرة إصلاح القطاعات الاستراتيجية الرافعة للتنمية في التربية والتعليم، والسكن، والبطالة، والتشغيل، والتفاوتات المجالية والاجتماعية، والهشاشة، والفقر، والإقصاء الاجتماعي".