تضاربت مواقف المركزيات النقابية، التي تحدثت إليها «المساء»، حول حكومة عبد الإله بنكيران، إلا أنها اتفقت على ضرورة انتظار التصريح الحكومي أمام البرلمان لاتخاذ أي موقف أولي من الحكومة الجديدة، غير أن المثير هو مطالبة الاتحاد المغربي للشغل بمفاوضات اجتماعية بدل الحوار الاجتماعي الذي وصفه الميلودي مخاريق كاتبها العام ب«الدردشة والكلام الخاوي». واعتبرت المركزيات النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل أن السلم الاجتماعي مع حكومة بنكيران تتحكم فيه هي ذاتها عبر الإشارات والإجراءات التي ستتخذها لفائدة الطبقة العاملة. من جهته، اعترف وزير التشغيل والتكوين المهني الجديد، عبد الواحد سهيل، بأن الظرفية الحالية تفرض «صعوبة مباشرة على مجال التشغيل وتوفير فرص العمل في المغرب»، مشيرا إلى أنه ليس هناك حل لمشكل البطالة بدون تطوير الاقتصاد وتعزيز فرص الاستثمار، مضيفا أنه «يجب تجميع جميع الجهود والإمكانيات وتأهيل الناس ومشاركة جميع الفاعلين من أجل تحقيق أهداف التشغيل».
حميد شباط : سنطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي مركزيتنا موقفها واضح، أولا كان هناك توقيع بروتوكل على ثلاث سنوات يوم 26 أبريل 2011 يضم نقاطا تم تحقيقها فيما نقاط مهمة جدا لا زالت عالقة، وننتظر في الجانب القانوني إخراج مشروع النقابات المهنية إلى الوجود، بالإضافة إلى قانون الإضراب والقانون الأساسي لمختلف القطاعات التي ظلت حبيسة وزارة المالية منذ سنوات. وسنستمر في المطالبة بتحقيق الملف المطلبي الذي قدمه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للحكومة السابقة، كما أننا سنطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي على أساس أن يكون سنويا، لتحسين أجور العاملين في القطاعين العام والخاص وأن يكون هذا الحوار على مستوى الأقاليم والجهات وليس فقط على المستوى المركزي. وبخصوص السلم الاجتماعي، سبق أن قدمنا مذكرة إلى حكومة الأستاذ إدريس جطو لتوقيع اتفاقية للسلم الاجتماعي على مدى ثلاث أو خمس سنوات تكون خلالها الأطراف جميعا تؤدي واجباتها وتأخذ حقوقها، أتمنى أن تفتح الحكومة نقاشا هادئا حول طاولة عنوانها الوطن أولا وأن تستحضر المرحلة لحل المشاكل الاجتماعية في إطار التضامن للرفع من مستوى الطبقة الفقيرة. الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب
محمد يتيم : سنتصرف كمركزية نقابية مستقلة أولا، يجب أن ننتظر البرنامج الحكومي قبل اتخاذ أي خطوة، سنمنح بعض الوقت للحكومة لكي تدرس الملفات وسنتصرف كمركزية نقابية مستقلة، ونحن متفائلون بخصوص تعاطي هذه الحكومة مع المركزيات النقابية. ونحن كاتحاد وطني للشغل مركزية نقابية ندافع عن المطالب الاجتماعية المادية والمعنوية للشغيلة، وتعاملنا مع الحكومة سيكون من خلال تعاطيها مع الملف الاجتماعي، الذي ستظهره التوجهات العامة التي سيتضمنها البرنامج الحكومي. وبالنسبة إلينا هناك أمران أساسيان، الأول هو مأسسة الحوار الاجتماعي عبر تنظيم العلاقة بين الحكومة والمركزيات النقابية عبر ميثاق اجتماعي ومنهجية وآلية متابعة القضايا المطروحة، وإذا توفر هذا الأمر ستكون الأمور إيجابية. أما المستوى الثاني فيتمثل في المفاوضات الجماعية وقدرة الحكومة على تشجيع هذه المفاوضات عبر منهجية للتدخل الوقائي الذي يمنع من استفحال النزاعات الاجتماعية، وسننتظر مدى التزام المؤسسات العمومية بالاتفاقات الموقعة مع الحكومة، لأنه في كثير من الأحيان نتوصل كمركزيات نقابية إلى اتفاقات مع الحكومة لكن المؤسسات العمومية المعنية بهذه الاتفاقات ترفض تطبيقها. الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل
الميلودي مخاريق : نريد مفاوضات اجتماعية وليس حوارا اجتماعيا تكونت الحكومة المغربية بعد مخاض طويل، وانتظارات الطبقة العاملة المغربية بكل شرائحها كبيرة في ما يخص تحسين مستواها المعيشي وظروف عملها، وكما جرت العادة، فإن الاتحاد المغربي للشغل ينتظر أولا التصريح الحكومي والقرارات التي ستتخذها الحكومة في المجال الاجتماعي، وبالنظر إلى غلاء المعيشة انتظاراتنا هي زيادة عامة في الأجور والمعاشات، واحترام الحريات النقابية وتنظيم مفاوضات جماعية وإصلاح منظومة التقاعد، وعلى رأسها النظام الجماعي لمنح التقاعد وحل المشاكل والنزاعات الكبرى بوضع آلية لفض النزاعات وهذه بصفة عامة أهم مطالبنا. والمجلس الوطني للاتحاد وضع ملفا جاهزا بجميع مطالب الطبقة العاملة عندما تصبح الحكومة جاهزة لفتح مفاوضات، ولن نقبل بحوار اجتماعي لأن الحوار عندما الحكومات يعني الدردشة و»الكلام الخاوي» كما فعلت الحكومة السابقة التي تعهدت بمجموعة من الوعود التي لم تنفذ وعلى رأسها التعويض عن فقدان الشغل. أما بالنسبة إلى السلم الاجتماعي فهو لا يقرر من الفوق لأن له قواعده وأدبياته، فهو يبنى ويشيد من طرف الفرقاء الاجتماعيين، وفي مقدمة هذه المبادئ احترام قوانين الشغل والقوانين الاجتماعية. الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل
عبد الرحمان العزوزي : يجب تنفيذ التزامات الحكومة السابقة علاقتنا بأي حكومة تطغى عليها المطالب الاجتماعية والدفاع عن حقوق العمال والموظفين، وبطبيعة الحال هذه حكومة جديدة وتعاملنا يكون مع الحكومة كمؤسسة وليس كأشخاص. وفي لقائنا مع رئيس الحكومة بعد تعيينه اغتنمنا الفرصة لتذكيره بالتزامات الحكومة السابقة التي وقعت عليها، وهي تبقى التزامات على الحكومة الجديدة تطبيقها ولذلك ذكرنا رئيسها المعين بها خلال لقاء المجاملة الذي جمعنا به. ومن أولى الأولويات بالنسبة إلينا تنفيذ التزامات الحكومة السابقة ونحن بصدد تحيين ملفنا المطلبي، وفي مقدمته ملف التقاعد المطروح منذ سنوات، وهو من الملفات الأساسية التي يجب أن تنكب عليها الحكومة، وأعتقد أن المؤسسة لا زالت مستمرة ويجب تنفيذ الالتزامات السابقة، وسنعمل مع إخواننا في المركزيات النقابية الأخرى في إطار التنسيق الموجود بيننا على تقديم ملف مشترك في القريب إلى الحكومة. ونحن ننتظر التصريح الحكومي لنرى موقعنا فيه قبل تكوين أي موقف، ونتمنى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية التي يجب أن تكون حاضرة ضمن التصريح الحكومي الذي ستقدمه الحكومة أمام البرلمان. الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل
