تقرير: أغلب شكايات المغاربة ضد الإدارة.. والداخلية "الأكثر سوء

طغت الشكايات والتظلمات ذات الطابع الإداري التي توصلت بها مؤسسة وسيط المملكة طيلة العام الماضي على مجموعة الشكايات المتوصل بها، مما يفسر أن الإدارة المغربية لا تزال في صدارة السجل الأسود لدى المغاربة.
وحسب التقرير الذي قدمه اليوم الجمعة بالدار البيضاء ادريس بنزاكور، رئيس مؤسسة الوسيط، حول أنشطة المؤسسة خلال العام الماضي، فإن القضايا ذات الطابع الإداري التي توصلت بها المؤسسة بلغت ما يناهز 60 بالمائة.
واحتلت المشاكل ذات الطابع العقاري المرتبة الثانية بعد المشاكل التي يعانيها المواطن مع الإدارة، ومثلت ما نسبته 8.17 بالمائة، ثم القضايا ذات الطابع المالي بما نسبته 9.9 بالمائة، وتلتها القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة الإدارات 4.8 بالمائة، أما القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، فلم يتجاوز نسبة المشتكين منها 4 .1 بالمائة.
وتربعت وزارة الداخلية ومصالحها الترابية على قمة القطاعات التي يعاني منها المواطنون.
وبلغت نسبة الشكايات الموجهة ضد هذا القطاع 36.7 بالمائة، ويليه قطاع الاقتصاد والمالية بنسبة 17.3بالمائة، ثم قطاع التعليم بنسبة 10.6بالمائة ، متبوعا بقطاع الفلاحة والصيد البحري، بنسبته 5.1 بالمائة، ثم التشغيل والشؤون الاجتماعية بنسبة 4.9 بالمائة، الطاقة والمعادن والماء والبيئة ب 3.5بالمائة، ثم إدارة الدفاع الوطني بنسبة 3.5بالمائة.
ورغم أن قطاع الصحة يعتبر قبلة العديد من المواطنين، وتنشر ضده العديد من الشكايات في وسائط التواصل الاجتماعي والاعلام وبيانات النقابات إلا أنها لم تقدم ضدها من تظلمات لدى مؤسسة الوسيط سوى 2.4 بالمائة.
واشتكى بنزاكور من أن العديد من القطاعات لا تتفاعل إيجابا مع وساطة مؤسسة، دون أن يذكر هذه المؤسسات والقطاعات بالاسم.
وتوصلت مؤسسة وسيط المملكة ب 8281 من الشكايات والتظلمات برسم سنة 2016، لكن جل هذه التظلمات تم تصنيفها خارج اختصاصات المؤسسة، ما يفسر أن المواطن لا يعرف الوجهة التي يقصدها لحل مشاكله، بعد تعقد المساطر القضائية وطولها أحيانا.
وأكد بنزاكور أن ما يعتبر من مجموع الشكايات والتظلمات أنه ضمن اختصاصها لا يتعدى 28 بالمائة .
وأشار رئيس مؤسسة الوسيط إلى أن معظم الشكايات وردت من الأشخاص الطبيعيين على شكل أفراد.
وتجاوزت نسبة الشكايات والتظلمات الفردية 77 بالمائة، ولم تجاوز نسبة الأشخاص الاعتباريين الذين تظلموا لدى مؤسسة وسيط المملكة 7.8 بالمائة .