عضو باليجيدي يفند رواية رباح عن إشراك الاتحاد ويتهمه ب"التدليس"

اتهم حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، زميله في الحزب ووزير الطاقة والمعادن عزيز رباح، "بالتدليس"، وذلك ردا على تدوينة لهذا التأخير قال فيها إن عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب هو من تولى إقناع المجلس الوطني المصباح بإشراك الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، شهر مارس الماضي.
وشدد حمورو، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، على أن "المجلس الوطني المنعقد بسلا يوم 18 مارس 2017، بعد إعفاء بنكيران من تشكيل الحكومة، كان من اللحظات القاسية التي مرت على الحزب، مضيفا بأنه كان اجتماعا صعبا على أعضاء المجلس، ولم يخفف من شدته سوى رسالة الملك التي حملها العثماني المعين حينها رئيسا للحكومة، ثم كلمة بنكيران في المجلس ذاته".
وتابع حمورو بأن كلمة بنكيران "كانت تعبيرا على أنه من طينة الزعماء الكبار المهمومين بإصلاح البلد المتعالين عن المواقع والمناصب"، مضيفا بأنه "شدد فيها على أن ما ينبغي أن يؤطر مشاركة الحزب في الحكومة أو في الحياة السياسية برمتها"، وأنه "لم يتحدث إطلاقا في كلمته، عن أسئلة "الميكرو" التي ينبش فيها البعض اليوم لأغراض لا يظهر أنها بريئة، من قبيل دخول الاتحاد الاشتراكي أو خروجه".
وأضاف "سيسجل التاريخ أن هذا الاجتماع لم يتداول في قضية دخول الاتحاد للحكومة.. أولا لأنها لم تعرض عليه، وثانيا لأنه ليس من اختصاصاته الحسم في مثل هذه الأمور، ولذلك مؤسف جدا النزول إلى مستوى التدليس من قبل البعض لاصطناع بطولة وهمية وتحميل الأخ الأمين العام مسؤولية قرار لم يتخذه او على الأقل لم يوافق عليه".
وكان عزيز رباح قد أكد أن الأمين العام عبد الإله ابن كيران هو من أقنع المجلس الوطني بدخول حزب إدريس لشكر إلى الحكومة، فيما كان موقفه هو رافضا لذلك.
وقال: "عندما أعفي الأخ بنكيران وتم تعيين الأخ العثماني، عبرت في اجتماع المجلس الوطني بمعمورة عن رأي مغاير، وقلت بالحرف لا يمكن الإبقاء على الاتحاد الاشتراكي مع إعفاء الأخ بنكيران، ورفضت دخول الاتحاد الاشتراكي وتصريحاتي مسجلة".
وأضاف: "لكن الذي حدث هو أن الأخ بنكيران لم يعترض على دخول الاتحاد الاشتراكي وجاء إلى المجلس الوطني وأقنع الأعضاء، وهو يعلم أن الاتحاد الاشتراكي سيكون في الحكومة بعد أن أخبره الدكتور سعد الدين العثماني بالاستمرار في الحكومة والتجاوب الإيجابي مع رسالة جلالة الملك، وصادق المجلس الوطني على القرار وصادقت الأمانة العامة وترأس بعد ذلك الاخ الأمين العام لجنة الاستوزار و أفرزت هذه اللجنة لائحة و قدمتها للأمانة العامة التي صوتت بدورها على المقترحين للاستوزار.. و التزمتُ والتزم الكل بالقرار، لأنه قرار للمؤسسات".