"بسبب حكومة "الإهانة".. حامي الدين يهاجم رباح ويحذر من "التدليس

في أول رد فعل قوي، على تدوينة الوزير، عزيز رباح، التي ألقت كرة الاتهام في حضن عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، فيما يخص دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لحكومة سعد الدين العثماني، حذر عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة، مما سماه "التدليس" في تقديم الرواية بشكل فردي ومجتزئ.
حامي الدين تجنب الخوض في تفاصيل رواية دخول الاتحاديين لحكومة العثماني ضدا على موقف الأمين العام للحزب، وقال، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، ردا على الوزير الرباح، إنه "ليس من المفيد اجتزاء وقائع معينة عن سياقاتها وإهمال وقائع أخرى، لأن ذلك سيؤدي بنا إلى التدليس…".
ونبه حامي الدين إلى أن صورة تشكيل الحكومة الثانية للعدالة والتنمية بعد إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة الثانية "لا يمكن أن تكتمل إلا بتركيب جميع الصور، وهذا ما ينبغي أن يشارك فيه الجميع بدون سرديات فردية لن تفيد في بناء القصة بكاملها..".
وشدد عضو الأمانة العامة المذكور على أنه يزداد اقتناعا بأن "إعادة بناء القصة بشكل فردي سيوقع أصحابها في أخطاء جسيمة، وسيضطر معها آخرون إلى تقديم روايات تناقض روايات أخرى وسندخل في متاهات عبثية نحن في غنى عنها…".
وأضاف: "أزداد اقتناعا بلاجدوى الرجوع إلى الماضي، وأزداد اقتناعا بأن الإنصات إلى صوت المناضلين داخل المؤسسات وإلى نبض المجتمع يمثل جزءا من الحل للتفكير في المستقبل…".
وجاء رد حامي الدين على تدوينة الرباح التي قال فيها أمس أنه "عندما أعفي الأخ بنكيران وتم تعيين الأخ العثماني عبرت في اجتماع المجلس الوطني بمعمورة عن رأي مغاير، وقلت بالحرف لا يمكن الابقاء على الاتحاد الاشتراكي مع إعفاء الأخ بنكيران، ورفضت دخول الاتحاد الاشتراكي وتصريحاتي مسجلة".
وأضاف "لكن الذي حدث هو أن الأخ بنكيران لم يعترض على دخول الاتحاد الاشتراكي وجاء إلى المجلس الوطني وأقنع الأعضاء، وهو يعلم أن الاتحاد الاشتراكي سيكون في الحكومة بعد أن أخبره الدكتور سعد الدين العثماني بالاستمرار في الحكومة والتجاوب الإيجابي مع رسالة جلالة الملك، وصادق المجلس الوطني على القرار وصادقت الأمانة العامة وترأس بعد ذلك الاخ الأمين العام لجنة الاستوزار و أفرزت هذه اللجنة لائحة و قدمتها للأمانة العامة التي صوتت بدورها على المقترحين للاستوزار.. و التزمتُ والتزم الكل بالقرار، لأنه قرار للمؤسسات".