دعا مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى الدفع بدور الإعلام في مكافحة خطاب الكراهية، مستعرضا الخطوات الإجرائية، التي خطاها المغرب لمحاصرة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام. وأوضح الرميد، صباح اليوم الاثنين، خلال حديثه أمام المشاركين في الندوة الدولية للهيأة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، التي نظمت تحت عنوان "دور الإعلام في مكافحة خطاب الكراهية"، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في ملاءمة قوانينه المحلية مع التزاماته الدولية في مجال مكافحة الكراهية. وأضاف الرميد أن المغرب أخرج منظمة الصحافة والنشر، التي تنص بمواد واضحة على متابعة المروجين لخطاب الكراهية، مشيرا إلى أن القانون الجنائي المغربي تم تعديله، ليشمل مناهضة كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، ترسيخا لمبادئ حقوق الإنسان. وأطلق الرميد دعوة إلى ممثلي الدول الإسلامية المشاركة، لفتح آفاق عمل مشترك، لمحاصرة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، في سبيل إرساء مقومات تضمن الديمقراطية والتعددية، والنوع الاجتماعي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الحرية ليست مطلقة كما تؤكد ذلك القوانين الدولية". وتستضيف الرباط على مدى يومين، الندوة الرابعة للهيأة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وبتعاون مع مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، بهدف عقد حوار متعدد الأطراف، وتحليل موضوعي للدور، الذي تؤديه وسائل الإعلام في تعزيز حرية التعبير، ومناهضة خطاب الكراهية، الذي يشكل خطرا حقيقيا على قيم التعددية الثقافية في المجتمعات الحديثة. كما تهدف الندوة، حسب منظميها، إلى تبادل التجارب بين الدول المشاركة في مجال تنظيم الممارسة الإعلامية، وبحث مداخل تطوير الآليات المعتمدة لمكافحة خطاب الكراهية.
