بعد وزير الدفاع.. التحرش يطيح بنائب بريطاني

عُلّقت عضوية نائب بريطاني في حزب العمال في إطار فضيحة تحرش جنسي تهز الطبقة السياسية في بريطانيا، وأجبرت وزير الدفاع على الاستقالة، علمًا أن اتهامات جديدة طالته الجمعة.
و تم تعليق عضوية النائب كلفن هوبكنز (76 عامًا) على خلفية اتهامات طالت سلوكه تجاه شابة ناشطة في الحزب، قد يكون وجّه إليها كذلك رسائل نصية تتضمن إيحاءات. وفتح الحزب تحقيقًا لتبيان حقيقة ما حصل.
إحراج كوربن
وبحسب صحيفة "دايلي تلغراف"، تعود الواقعة إلى مناسبة حزبية في العام 2014. وقالت آفا اعتماد زاده، التي كانت تبلغ من العمر في حينه 24 عامًا، "احتضنني بين ذراعيه لوداعي، والتصق بي، وفرك ما بين فخذيه بي، ما أثار اشمئزازي".
وأوضحت اعتماد زاده أنها اشتكت في السابق من هذا التصرف بدون التوصل إلى نتيجة، وهو ما قد يتسبب بمشاكل لجيريمي كوربن زعيم الحزب، وصديق هوبكنز، وهو من عيّنه في "حكومة الظل"، الرديفة للحكومة القائمة.
وأكدت النائبة في حزب العمال جيس فيليبس لشبكة بي بي سي-راديو 4 أنه تمت معالجة القضية بما يتناسب "تمامًا" مع إجراءات الحزب.
وهوبكنز ثاني نائب من حزب العمال يتم تعليق عضويته بعد جاريد أومارا، الذي نشر على الانترنت قبل سنوات تعليقات معادية للنساء وللمثليين.
وكانت الفضيحة أجبرت وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون (65 عامًا) على الاستقالة، بعد اتهامات طالته، وهو صاحب نفوذ في الحكومة، وصديق رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
تحرش لفظي جديد
وقدم فالون اعتذارًا لقيامه بملامسة ركبة صحافية في 2002. وقال: "أقر بأن (سلوكي) في الماضي كان أدنى من المعايير العليا التي تتطلبها القوات المسلحة التي لي شرف تمثيلها".
وبرزت الجمعة اتهامات جديدة طالت عبارات وجّهها إلى زميلة له في الحكومة. وكان فالون أجاب أندريا ليدسوم، التي كانت تشتكي من برودة يديها، "أعرف مكانًا ساخنًا، حيث يمكنك وضعهما"، بحسب صحيفة "ذا صن".
وينفي فالون هذه الاتهامات "نفيًا قاطعًا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه) عن مصادر مقربة من الوزير السابق، في حين رفض مقربو ليدسوم التعليق على الأمر.
متهمون آخرون
وتطال اتهامات التحرش الجنسي كذلك عضوين في الحكومة، هما نائب رئيس مجلس الوزراء داميان غرين ووزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنييه، ما يطرح تساؤلات حول مستقبلهما.
من جهة ثانية، تم أمس الجمعة تعليق عضوية النائب المحافظ تشارلي إلفيك بسبب "اتهامات خطيرة" موجّهة ضده، بحسب ما أعلن النائب جوليان سميث، المسؤول عن الانضباط الحزبي بين النواب المحافظين.
ولم ترد تفاصيل عن طبيعة هذه "التهم" التي تم إبلاغ الشرطة بها. وردّ إلفيك على تويتر: "لا أعرف شيئًا عن الاتهامات، وأنفي أن أكون قد ارتكبت مخالفات".