بحارة الصيد بالجر يستنجدون ب"الملك" من إهمال وزارة "أخنوش"

ناشد مولاي حسن الطالبي، عضو لجنة تتبع تنفيذ مخطط 2004 لمصايد الأخطبوط، وممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، في اللقاء التواصلي الذي نظمته تنسيقية ربابنة الصيد الساحلي بالجر، أول أمس الخميس بمدينة أكادير "إيصال" نداء مهنيي قطاع الصيد البحري، وخاصة البحارة والربابنة وأرباب المراكب إلى "أسماع وأنظار الملك محمد السادس".
وذكر الحاضرون في اللقاء التواصلي الذي جمع أزيد من 300 مهني في القطاع بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالمدينة، بمقولة الراحل الحسن الثاني حين قال بعد استرجاع الصحراء "أريد أن أرى العلم المغربي يرفرف داخل المحيط الأطلسي بهذه المناطق الصحراوية" إيذانا منه بإنجاز ميناء بمدينة العيون والداخلة وبوجدور وطرفاية، وأضاف في مداخلته أن التقارير التي ترفع إلى الجهات العليا تتضمن مغالطات، فهي تؤكد أن البحارة بخير والواقع هو العكس".
وأجمعت المداخلات في اللقاء، على ضرورة اعتماد المهنيين صيغة جديدة لتلبية مطالبهم، وتتجلى في توحيد الصفوف، و"اعتماد مقاربة تحمي مصالح الثالوث: البحارة والربابنة وأرباب المراكب".
وحدد المتدخلون جملة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، أولها غلاء المحروقات التي يقتنيها مهنيو الصيد الساحلي بالجر بسبعة دراهم للتر، في حين يدفع أصحاب مراكب الصيد في أعالي البحار مبلغ أربعة دراهم للتر، كما شدد اللقاء على ضرورة تخفيض نسبة رسوم الاقتطاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف رحلات الصيد، وما يتطلب إدخال إصلاحات وتعديلات على النظام الجبائي البحري، وجعل الاقتطاعات تعتمد على قاعدة صافي الأرباح، بدل الدخل العام كإجراء يتوخى المهنيون من خلاله، إنصافهم وتمكينهم من تخفيض الأعباء الضريبية التي ترهق كاهلهم.
وفي موضوع ذي علاقة بجهاز الرصد والتتبعVMS ، دعا اللقاء إلى فتح باب المنافسة لكسر الاحتكار، وضمان تنافسية الخدمات المقدمة، وتثمين المصطادات السمكية وضمان تنافسيتها بالشكل المطلوب، واعتماد جميع الوسائل والآليات لقطع الطريق أمام التهريب، مع التشديد على عدم التراجع عن أثمنة البيع بأسواق الأسماك، بعد عمليات الدلالة للحد من التلاعبات التي تطال العملية.
وفي هذا الصدد، يقول سعيد فاضل رئيس الكونفدرالية المغربية لحماية حقوق البحار في تصريح ل"اليوم 24″، إن البحار وبالرغم من دوره وتفانيه في العمل، فهو الحلقة الأضعف، والدليل إقصاؤه في التمثيلية داخل غرف الصيد البحري التي أنشئت سنة 1997، ومهمتها تزويد الوزارة بمشاكل القطاع، ولحد الآن مازال البحار والمناديب مقصيين، فالوزارة المكلفة بالصيد البحري لا تتشاور مع البحار والربان لحل بعض المشاكل، وحتى مخطط "أليوتيس" بإيجابياته وسلبياته، أغفل البحار الذي يحتاج اليوم تأطيرا، فهو لا يتوفر على تقاعد مريح وتغطية صحية في المستوى، ونطالب اليوم من الجهات الوصية إخراج قانون لحماية الربان والبحارة.

من جهته تحدث محمد عكوري عضو الفيدرالية الأطلسية للصيد البحري بآسفي عن النظام الجبائي البحري، وسرد مجموعة من الأعطاب والاختلالات الجبائية التي يتخبط فيها القطاع، وعاد بالحاضرين إلى أصول الجبايات التي يدفعها البحارة اليوم، و تعود إلى قوانين فرضها المستعمر الفرنسي على الموانئ المغربية، وأضاف عكوري "جذور الجبايات المفروضة اليوم ذات نزعة استعمارية، وهو نظام يعود إلى عهد الحماية الفرنسية، الهدف منه تفقير كل من يريد الدخول إلى الميناء، وبعد الاستقلال لم يعر أي أحد الاهتمام لهذه القوانين الجبائية، فأصبحنا اليوم تحت رحمتها، فالنظام البحري الجبائي يعود لزمن غير مأسوف عليه، والمستفيد الأكبر اليوم هو المكتب الوطني للصيد البحري".

وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات، أهمها المطالبة بتخفيض أثمنة المحروقات واحتسابها بنفس أثمنة الصيد بأعالي البحار، وتخفيض نسبة رسوم الاقتطاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار الكلف المالية المستهلكة قبل رحلات الصيد، وإعادة منح حصة الأخطبوط للموانئ الشمالية، والرفع من نسبة (كوطا) الصيد الساحلي بالجر، وفتح باب ولوج ميناء الداخلة للتفريغ، بدل قطع مسافات طويلة للرجوع إلى ميناء الانطلاقة، وفتح المجال بشكل استعجالي أمام شركات جديدة لأجهزة الرصد والتتبع VMS لكسر الاحتكار، وضمان تنافسية الخدمات المقدمة، وتأطير الربابنة والبحارة حول الأساليب الجديدة للصيد وشروط السلامة داخل الموانئ وعلى على ظهر المراكب، وكذا تقنيات الحفاظ على المصايد واستدامتها.