تعرضت تلميذة قاصر لاعتداء شنيع على يد شاب من أبناء أسرة نافذة في مدينة قلعة السراغنة، ما دفع مجموعة من الحقوقيين لدق ناقوس الخطر، والمطالبة بفتح تحقيق قضائي شفاف في النازلة، احتراما للحق في المساواة أمام القانون ودون تمييز. وفي بلاغ لها، أصدرته مساء أمس الأحد، قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان إن "سلمى . ع"، التلميذة بالمستوى الثالثة إعدادي، بالثانوية التأهيلية سيدي موسى مديرية قلعة السراغنة، والبالغة من العمر أربعة عشر سنة، والمنحدرة من دوار أولاد سعيدبإقليمقلعة السراغنة، تعرضت لإعتداء جسدي شنيع بواسطة السلاح الأبيض، يوم الجمعة 03 من شهر نونبر الجاري، عند مدخل الثانوية. ونقلت لجمعية في بلاغها، استنادا لإفادات أسرة الضحية وعدة مصادر أخرى، أن التلميذات كن ينتظرن قدوم النقل المدرسي أمام باب الإعدادية، فإذا بشاب ينحدر من أسرة تربطها قرابة عائلية بشخصية نافذة بالإقليم يتقدم نحو التلميذات رفقة شابين آخرين، محاولا اختطاف التلميذة سلمى، وإستدراجها بالقوة، مصرحا عن رغبته في إغتصابها حالا. وأمام مقاومتها، اعتدى عليها بسكين، حيث أصيبت على مستوى الرأس والبطن. وأمام هذا الوضع، طلبت التلميذات الاحتماء بحارس الثانوية الذي فتح باب المؤسسة، حيث سقطت التلميذة أرضا وهي تنزف، ليتم نقلها إلى المستشفى الإقليميبقلعة السراغنة عبر سيارة الإسعاف، ونظرا لضعف التجهيزات الطبية في المدينة، تم نقلها بناء على معاينة الطبيبة إلى مراكش، حيث ترقد بمصحة خاصة. وفي تفاعل سلطات المدينة مع الحادث، وجهت الجمعية الحقوقية انتقادات لاذعة للمسؤولين متهمة إياهم بتعطيل المساطر القانونية المعمول بها، حيث أكدت أن قائد مقاطعة عين إيكلي التابعة لدائرة بني عامر إقليمقلعة السراغنة، انتقل إلى موقع الحادث، إلا أن التحري في الواقعة رغم خطورة الفعل، لم يبدأ إلا يوم السبت، مؤكدة أنه لم يتم الاستماع للضحية ولا لأبيها من طرف الضابطة القضائية. وأشارت الجمعية، في بلاغها ،الذي أصدرته عقب زيارتنا الطفلة، وبعد الإطلاع على شكاية والدها "سعيد"، والاستماع إلى العديد من الإفادات، إلى أن الشباب الذي قام بالاعتداء على التلميذة سلمى، دائم الاعتداءات على التلميذات برفقة مجموعة أخرى من الشباب، وأنه يهدد الجميع في حالة التصدي له، ويستغل علاقته الأسرية بشخصية مسؤولة بالإقليم، ويحتمي بها، مما يجعله بعيدا عن أية مساءلة قانونية. ودعت الهيئة الحقوقية إلى فتح تحقيق قضائي حول الحادث، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، بناءا على قاعدة المساواة أمام القانون، وقواعد العدل والإنصاف، والعمل على ضمان الحق في السلامة البدنية والنفسية، والحماية من التهديد بالاغتصاب وغيرها من الممارسات المشينة التي قد تتعرض لها التلميذات.
